“في خطوة مدانة تُعد انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، داهمت قوات الشرطة صباح اليوم الاثنين 21 أفريل 2025 منزل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، واقتادته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على خلفية تصريح أدلى به أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025، تعليقا على التجاوازات التي طالت قضية “التآمر”. وقد أذنت النيابة العمومية لاحقًا بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث، مع منعه من لقاء فريق دفاعه، وذلك استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب.
هذا الإيقاف التعسفي يُمثّل حلقة جديدة في مسلسل القمع الممنهج لحرية التعبير واستهداف الأصوات المستقلة.
وفي ظل هذا التصعيد الخطير، تدعو جمعية “تقاطع” إلى تحرّك عاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد صواب، وتطالب بوقف جميع التتبعات العدلية في حقه، مؤكدة على ضرورة احترام الحقوق الدستورية والضمانات القانونية لكافة المواطنين دون استثناء”.
شارك رأيك