عن بلدها تونس، استرجعت الجامعية و الكاتبة رجاء بن سلامة ذاكرتها و كتبت ما يلي تحت عنوان: “ثلاثة دوال من أجل عقد سياسي جديد : الثورة والديمقراطية ودولة القانون”:
“في سنة 2025 تكون تونس قد أخذت حظّها من الشّعبويّة ومن اليمين العنصريّ المتطرّف وكذلك اﻹسلاموفوبيا، بما أنّ لجزء من المهتمّين بالشّأن العامّ حقدا كبيرا على اﻹسلاميّين ولّد كرها لكلّ ما يمتّ للإسلام بصلة. فبعد أن حاول بعضهم الرّبط بين الثّورة التّونسية والإسلاميّين، رغم أنّ هذه الثّورة كانت مدنيّة ولم يخرج المجتجّون فيها من المساجد، نجد أحيانا ربطا بين الدّيمقراطيّة واﻹسلاميّين، بل ونجد تأويلا حتّى للمفاهيم الكونيّة مثل الشّهادة على أنّها تحيل إلى أﻹسلام السّياسيّ.
أكتب هذا، وانا أدافع عن العلمانيّة منذ أن كنت يافعة، وأواصل الدّفاع عن الفصل بين الدّين والقانون والدّين والسّياسة والدّين والعلم أيضا، ونلت نصيبا من التّكفير ومن التّهديد اﻹرهابيّ كغيري من أبناء وبنات جيلي، وكان اﻹسلاميّون أبرز خصومي في الشّان العامّ. لكنهم خصوم وليسوا أعداء ولذلك فأنا لا أحقد عليهم وخاصة اليوم في هذه المحنة العامة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الصّراع بين اﻹسلاميّين والعلمانيّين كان إيجابيّا وكان يدار بالحوار والنّقاش وبتجييش الشّارع على نحو سلميّ أيضا، وبصناديق الاقتراع. لكن يجب أن لا يتحوّل إلى شرخ عميق مولّد للاحقاد والتّشفّي وكلّ العواطف السّلبيّة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّنا دفعنا غاليا ثمن كره اﻹسلاميّين بدل مواصلة مجادلتهم ومصارعتهم.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الفرز يجب أن يكون بين الدّيمقراطيّين والمحترمين لحقوق أﻹنسان من جهة والفاشيّين والرّافضين لها، لا بين العلمانيّين واﻹسلاميّين أو اليساريّين والدّساترة أو غير ذلك. يجب تحويل وجهة المحكّ، ﻷنّ رفض الدّيمقراطيّة وحقوق أﻹنسان أصبح مبثوثا في عدّة تيّارات سياسيّة، ولم يعد حكرا على الإسلاميّين في صيغة 2011.
اﻵن أرى ضرورة الانتقال إلى مرحلة أخرى تخفت فيها هذه العواطف السّلبيّة، ليحلّ محلّها عقد سياسيّ يوحّد الجميع حول ثلاثة دوالّ أو عناوين كبرى : الثّورة والدّيمقراطيّة ودولة القانون.
سأكرّر ما سبق أن قلت : الحقد واﻹقصاء والانتقام أدوات تدمير لا بناء”.
ثلاثة دوال من أجل عقد سياسي جديد : الثورة والديمقراطية ودولة القانون
في سنة 2025 تكون تونس قد أخذت حظّها من الشّعبويّة ومن اليمين العنصريّ المتطرّف وكذلك اﻹسلاموفوبيا، بما أنّ لجزء من المهتمّين بالشّأن العامّ حقدا كبيرا على اﻹسلاميّين ولّد كرها لكلّ ما يمتّ للإسلام بصلة. فبعد أن حاول بعضهم الرّبط بين الثّورة التّونسية والإسلاميّين، رغم أنّ هذه الثّورة كانت مدنيّة ولم يخرج المجتجّون فيها من المساجد، نجد أحيانا ربطا بين الدّيمقراطيّة واﻹسلاميّين، بل ونجد تأويلا حتّى للمفاهيم الكونيّة مثل الشّهادة على أنّها تحيل إلى أﻹسلام السّياسيّ.
أكتب هذا، وانا أدافع عن العلمانيّة منذ أن كنت يافعة، وأواصل الدّفاع عن الفصل بين الدّين والقانون والدّين والسّياسة والدّين والعلم أيضا، ونلت نصيبا من التّكفير ومن التّهديد اﻹرهابيّ كغيري من أبناء وبنات جيلي، وكان اﻹسلاميّون أبرز خصومي في الشّان العامّ. لكنهم خصوم وليسوا أعداء ولذلك فأنا لا أحقد عليهم وخاصة اليوم في هذه المحنة العامة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الصّراع بين اﻹسلاميّين والعلمانيّين كان إيجابيّا وكان يدار بالحوار والنّقاش وبتجييش الشّارع على نحو سلميّ أيضا، وبصناديق الاقتراع. لكن يجب أن لا يتحوّل إلى شرخ عميق مولّد للاحقاد والتّشفّي وكلّ العواطف السّلبيّة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّنا دفعنا غاليا ثمن كره اﻹسلاميّين بدل مواصلة مجادلتهم ومصارعتهم.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الفرز يجب أن يكون بين الدّيمقراطيّين والمحترمين لحقوق أﻹنسان من جهة والفاشيّين والرّافضين لها، لا بين العلمانيّين واﻹسلاميّين أو اليساريّين والدّساترة أو غير ذلك. يجب تحويل وجهة المحكّ، ﻷنّ رفض الدّيمقراطيّة وحقوق أﻹنسان أصبح مبثوثا في عدّة تيّارات سياسيّة، ولم يعد حكرا على الإسلاميّين في صيغة 2011.
اﻵن أرى ضرورة الانتقال إلى مرحلة أخرى تخفت فيها هذه العواطف السّلبيّة، ليحلّ محلّها عقد سياسيّ يوحّد الجميع حول ثلاثة دوالّ أو عناوين كبرى : الثّورة والدّيمقراطيّة ودولة القانون.
سأكرّر ما سبق أن قلت : الحقد واﻹقصاء والانتقام أدوات تدمير لا بناء”.
شارك رأيك