في بيان نشرته مساء اليوم الجمعة، عبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات بقلق بالغ التدهور المتواصل لوضع الحقوق والحريات في البلاد واستهداف الأصوات الحرة من نشطاء سياسيين ومدنيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين. وفي هذا الإطار تعلم الشبكة الرأي العام الوطني بما يلي:
*- استنكارها الشديد لمنع التظاهرة التضامنية التي كانت مبرمجة يوم الأحد 11 ماي 2025 على الساعة الرابعة مساء بقاعة الريو بتونس العاصمة، تضامنا مع الصحفي مراد الزغيدي وذلك بقرار أمني تعسّفي يعد خرقا صارخا لحرية التعبير والتجمع. وتحمّل الشبكة السلطات المعنية مسؤولية هذا المنع غير المبرّر وتؤكد أن محاولات إسكات الأصوات الحرة لن تثنيها عن مواصلة النضال من أجل الحق في التعبير. *- تجديد دعمها الكامل للإعلامية والمحامية سنية الدهماني، وتدعو إلى الحضور والمواكبة الواسعة للندوة الصحفية التي تنظمها هيئة الدفاع عنها، وذلك يوم الاثنين 12 ماي 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا بـدار المحامي – تونس. إنّ هذه الندوة مناسبة لكشف ملابسات القضية المسلطة عليها وتبيان التجاوزات القانونية المسجّلة.
- تثمّن الشبكة مبادرة كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدعوة لتنظيم “المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية”. وتؤكد على أهمية هذه المحطة في بلورة رؤية جماعية لمواجهة الارتداد عن المكاسب الديمقراطية وضرب للحقوق والحريات.
- تعلن عن استعدادها الكامل للدعوة والمشاركة في كافة التحركات والمبادرات المدنية المقبلة الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، والعمل من أجل ضمان استقلالية القضاء وحرية الصحافة والتعبير كدعائم لا غنى عنها في أي نظام ديمقراطي.
شارك رأيك