بقلم: أشويني فايشناو *
لم تكن مذبحة باهالغام مجرد هجوم على أرواح بريئة، بل كانت اعتداءً على مبادئ البلاد. ردًا على ذلك، قررت الهند إعادة صياغة قواعد مكافحة الإرهاب. تُعدّ عملية سيندور أوضح تعبير لحكومة ناريندرا مودي عن سياسة عدم التسامح مطلقًا وعدم التهاون لحماية الأمن القومي- عقيدة مودي.
حدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي عقيدة التعامل مع الإرهاب خلال خطابه المتلفز للأمة. تُرسي هذه العقيدة، التي تشكلت في ضوء الأحداث الأخيرة، إطارًا حاسمًا لاستجابة الهند للإرهاب والتهديدات الخارجية. وقد حرص رئيس الوزراء مودي على أن تكون كل خطوة – ابتداءا من تعليق معاهدة مياه نهر السند إلى شن ضربات عسكرية على معسكرات الإرهاب- مُخططة بعناية ومُحددة التوقيت. وقد اختارت الحكومة الاستراتيجية على الاندفاع وهو ما منع باكستان والجماعات الإرهابية من توقع رد الهند. وضمنت تنفيذ عملية سيندور بمفاجأة ودقة وفعالية كاملة.
وقد صرح رئيس الوزراء مودي قائلاً: “أصبحت عملية سيندور الآن سياسة الهند الراسخة في مكافحة الإرهاب، مما يُمثل تحولاً حاسماً في نهجها الاستراتيجي”، مؤكداً أن العملية قد أرست معياراً جديداً، وقاعدةً طبيعيةً جديدةً، في إجراءات مكافحة الإرهاب. وكما ذكر في خطابه: “عملية سيندور ليست مجرد اسم، بل هي انعكاس لمشاعر ملايين الناس في البلاد”.
هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها الهند بوضوح وشجاعة.
فمن الضربات الدقيقة سنة 2016 إلى بالاكوت سنة 2019، والآن عملية سيندور، وضعت الهند في عهد رئيس الوزراء مودي عقيدةً واضحةً تُؤكد على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد الإرهاب وفقاً لشروط الهند. و رفعت كل خطوة سقف التوقعات وأظهرت عزم الهند على التصرف بدقة عند استفزازها.
و رسالة الهند للعالم أن الهمجية ستُقابل بقوة مُدروسة ولن يُخفى تواطؤ الدولة المجاورة في الإرهاب خلف واجهة دبلوماسية أو خطاب نووي.
فالركيزة الأساسية الأولى للعقيدة هي “الرد الحاسم بشروط الهند”. بمعنى آخر، أي هجوم إرهابي على الهند سيُقابل بردٍّ مناسب. و ستتخذ الدولة إجراءات صارمة لاجتثاث الإرهاب وضمان مُعاقبة الجناة وداعميهم.
أما الركيزة الثانية هي “عدم التسامح مطلقًا مع الابتزاز النووي”. وهي تُؤكد أن الهند لن ترضخ للتهديدات النووية أو الإكراه. كما تؤكد العقيدة أن أي محاولة لاستخدام الابتزاز النووي كغطاء للإرهاب ستُقابل بإجراءات دقيقة وحاسمة.
في حين أن الركيزة الثالثة للعقيدة هي “لا فرق بين الإرهابيين وداعميهم”، اذ ستُحاسب الهند الإرهابيين وداعميهم على حدٍ سواء. و تُوضح هذه العقيدة أن من يُؤوي الإرهابيين أو يُمولهم أو يدعمهم سيواجه نفس العواقب التي واجهها مرتكبوها.
كما وضع رئيس الوزراء مودي القضية في سياقها العالمي، مُحذرًا من أن الدول التي تدعم الإرهاب سينتهي بها المطاف بدمار نفسها. وحثّ مودي هذه الدول على تفكيك بنيتها التحتية الإرهابية قبل فوات الأوان. وقال إن العقيدة الجديدة تُمثل تحولًا كبيرًا في نهج الهند تجاه الأمن القومي، وتُرسي الأساس لموقف حازم و حاسم ضد الإرهاب. وأضاف أن الحكومة لا تزال ملتزمة بحماية مواطنيها وضمان بقاء سيادة الهند دون مُساس.
هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها الهند بوضوح وشجاعة. فمن الضربات الدقيقة سنة 2016 إلى بالاكوت سنة 2019، والآن عملية سيندور، وضعت الهند في عهد رئيس الوزراء مودي عقيدةً واضحةً تُؤكد على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد الإرهاب وفقاً لشروط الهند. و رفعت كل خطوة سقف التوقعات وأظهرت عزم الهند على التصرف بدقة عند استفزازها.
هذه المرة، الرسالة من الهند واضحة لا لبس فيها- الإرهاب والتجارة لا يجتمعان. أُغلقت حدود أتاري-واجاه، وعُلقت التجارة الثنائية، وأُلغيت التأشيرات، وعُلّقت معاهدة مياه نهر السند. وكما قال رئيس الوزراء مودي: “لا يجتمع الماء والدم”. إن التكاليف الاقتصادية والدبلوماسية لدعم الإرهاب أصبحت الآن حقيقية ومتزايدة.
سيتذكر التاريخ رد الهند على هجمات باهالغام بأنه كان مدروسًا ومبدئيًا. وسيتذكر ردنا على الإرهاب. فقد وقفت الهند بشموخ، وتحدثت بصوت واحد، وضربت بقوة واحدة. إن عملية سيندور ليست النهاية – بل هي بداية عهد جديد من الوضوح والشجاعة، وجهودنا في مكافحة الإرهاب.
————
* الوزير الاتحادي للسكك الحديدية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (حكومة الهند)
شارك رأيك