في بيان نشره يوم أمس، تحدث سليم الرياحي عن وضعية النادي الإفريقي الذي ترأسه من جوان 2012 إلى غاية نوفمبر 2017 عن ما سماهم بالفئة المفلسة أخلاقيا و ماليا التي احتكرت النادي من بعده و لم تأت للاصلاح… وفق البيان الذي جاء كالتالي:
“ما يحدث اليوم في النادي الإفريقي ليس بِجَديد، هو إمتداد لسلوك ممنهج إستمر لسنوات : فئة صغيرة، مفلسة أخلاقيا وماليًا، أحاطت بالنادي واحتكرته، وغيّبت الحقيقة. فكل من تولى المهمة بعد 2017 لم يأتِ للإصلاح بل ليغطي على من سبقه، لأن الجميع متورّط بشكل أو بآخر في نفس الجريمة: التدمير البطيء للنادي ونهب مقدّراته.
قد تحوّل النادي، في ظل هذا الانحدار، إلى مصدر للارتزاق عند مجموعة من المتمعّشين والانتهازيين الذين لا يرون غير مصالحهم الشخصية، ويغتنون على حساب إسم النادي، تاريخه، وأحلام جماهيره العريضة، مع إستثناء قِلّة قليلة تربطني بها علاقات طيبة، وأعرف صدق نواياها ونزاهتها، وأكنّ لها كل التقدير والاحترام.
لذلك، لا معنى اليوم لانتخابات شكلية في ظل هذا المشهد المشوّه. بل يجب أوّلًا عقد جلستين أساسيتين:
- جلسة تقييم جدّية، يتم فيها عرض كل الوثائق والاختبارات المالية والإدارية منذ إستلامي المسؤولية سنة 2012 حتى الآن ، لكشف الحقائق التي تم طمسها عمدًا.
- جلسة تنقيح القانون الأساسي،لفتح باب الترشح أمام كفاءات نزيهة ومقتدرة، بعد أن فُصّلت الشروط على مقاس فئة بعينها لا تمثل لا روح النادي ولا جماهيره، عندها فقط ، يمكن التوجه إلى انتخابات حقيقية وشرعية.
أما الآن، وفي ظل غياب أي مرشّح قادر وجدي، ومع رغبة المستشهر الأمريكي فيرغي تشامبرز الحالية في التوسّع وتحمل المسؤولية، فإنني أرى أنه من الأفضل تجاوز الأجسام الوسيطة التي لم تأتِ إلا بالخراب والإفلاس.
لذلك، أدعو لجنة الحكماء إلى الاجتماع فورًا مع المستشهر الأمريكي فيرغي تشامبرز، للاتفاق على تسميته رسميًا رئيسًا للهيئة التسييرية المؤقتة، مع فصل واضح بين عقد الاستشهار الذي يربطه بالنادي، ودوره الجديد كرئيس وداعم للهيئة التسييرة، بما يضمن الشفافية والتناسق في المسؤوليات.
الهيئة التسييرية، بمجرد تشكلها، يجب أن تنطلق فورًا في:
• تسوية الديون
• إعداد برنامج وأهداف الموسم القادم
• إعادة هيكلة الإطار التسييري والفني واللاعبين .
• رصد ميزانية محترمة للموسم 2025- 2026 ، تخول للنادي المنافسة على الألقاب .
أعلم أن بعض الأصوات ستعارض هذا الحل بحجة الهوية والانتماء، لكن الحقيقة أن الهوية لا تُمسّ لا بالجنسية و لا بالمكان ، بل تُحفظ بالثوابت. وبالتالي، فإن إشراف أجنبي على هيئة تسييرية، في هذه المرحلة، لا يشكّل خطرًا على هوية النادي الإفريقي طبعا إذا تم بتفويض قانوني وبضمانات شفافة، وتحت رقابة جماهيرية مسؤولة،
بل قد يكون فرصة إنقاذ ثانية بعد ضياع الفرصة الأولى التي أتيحت للنادي سنة 2012 وتم إجهاضها سنة 2017 من قبل نفس المجموعة وبالتواطيء مع السلطة القائمة آنذاك ،
النادي الإفريقي ملك جماهيره… وكل من لا يعمل لصالحه، لا مكان له فيه”.
سليم الرياحي
شارك رأيك