نص البيان يتابع الحزب الجمهوري ببالغ الغضب والانشغال الحملة التحريضية التي تستهدف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيسها الأستاذ بسام الطريفي من قبل أنصار الرئيس على خلفية إعلان الرابطة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تنظيم “المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، ومن أجل جمهورية ديمقراطية” يوم 31 ماي 2025.
إن ما تتعرض له الرابطة اليوم من تشويه وتحريض وتجييش لا يمكن فصله عن نهج ممنهج لضرب كل صوت حرّ، وكل فضاء مستقلّ، وكل محاولة صادقة للدفاع عن الحقوق والحريات. إنها حملة تعيد للأذهان فترات الاستبداد قبل 2011، حين كانت السلطة تستهدف المنظمات الحقوقية بالحصار والتنكيل، وتفتح الأبواب أمام التحريض والتخوين.
إننا أمام مشهد خطير يعكس تدهورا غير مسبوق في الحريات، ويؤكد إصرار منظومة الحكم الحالية على المضي في طريق التضييق والقمع وتصفية كل نفس ديمقراطي في البلاد.
وأمام هذا التصعيد الممنهج والخطير، فإن الحزب الجمهوري:
- يعبر عن دعمه المطلق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولرئيسها الأستاذ بسام الطريفي، ويحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن كل تبعات هذه الحملة وما قد ينجر عنها من تهديدات أو استهداف مباشر.
- يرحب ويثمن بقوة مبادرة تنظيم المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، ويرى فيها بارقة أمل ومساحة مقاومة مدنية سلمية ضد مشروع التسلط والاستبداد الذي يراد فرضه على التونسيين.
- يدعو كل القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني إلى التعبئة الواسعة للدفاع عن الرابطة والمشاركة الفعالة في المؤتمر الوطني وإلى تحويله إلى محطة نضالية جامعة تعيد رسم ملامح الجمهورية الديمقراطية المنشودة.
- إن ما يحصل اليوم لا يمكن السكوت عنه، وإن المعركة من أجل الحقوق والحريات هي معركة كرامة ووجود، وسنخوضها بكل ما أوتينا من عزم وإيمان دفاعا عن تونس وعن إرث نضالي صنعه نساء ورجال ضحوا من أجل أن تكون لنا دولة قانون ومواطنة.
الناطق الرسمي
وسام الصغير
شارك رأيك