“قانونيا من حق رئيسة الحزب الحر الدستوري التونسي عبير موسي التمتع بحالة السراح نظرا لعدم وجود بطاقات ايداع اخرى في حقها ترتبط باي قضية من القضايا الأخرى التي قد تكون منسوبة اليها او منشورة في حقها الحرية هي الاصل في الاشياء”.
مصطقى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان.
للتذكير: في ما يلي اشعار لعبير موسي بتاريخ الإثنين 26 ماي 2025:
إشعار من عبير موسي
إلى الرأي العام الوطني والدولي
*تحية وطنية عطرة يا توانسة،
اليوم الإثنين 26 ماي 2025 إنتهت مدة عقوبة الـستة عشر شهرًا (16 شهرًا) الجائرة والباطلة المحكوم بها ضدي في مـلف ” هيئة الإنتخابات 1″، وبإنتهاء هذه العقوبة فإن إدارة سجن بِلِّي أصبحت مطالبة قانونًا بإخلاء سبيلي بإعتبار عدم وجود بطاقات إيداع أخرى سارية المفعول بهذا التاريخ وتفصيل ذلك فيما يلي:
1- صدرت ضدي بطاقة إيداع بتاريخ 05 أكتوبر 2023 من طرف عـميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس فـي مـلف ” مكتب الضبط ” و انتهى مفعول هذه البطاقة منذ غرة أفريل 2024 طبق الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية و لم يتم التمديد فيها لا في مناسبة أولى و لا في مناسبة ثانية كما يقتضيه الفصل المذكور، إلا أن القضاء تمسك بإستمرار صلاحيتها إلى حدود صدور قرار ختم البحث و أُحلت تحت مفعولها على دائرة الإتهام بتهمة ” الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و إثارة الهرج بالتراب التونسي و تعطيل حرية العمل و معالجة معطيات شـخـصـية دون إذن صـاحـبـهـا طبـق أحـكـام الفـصلـين 72 و 136 من المجلة الجزائية و الفصلـين 27 و 87 من القـانـون الأسـاسي عدد 63 بتاريخ 27 جويلية 2004 المتعـلـق بحـمـايـة المعـطـيات الشخـصـيـة “، و قـد بـتَّــت دائـرة الإتـهـام في الـمـلـف بتاريخ 24 ديسمبر 2024 و قضت بإحالتي على الدائرة الجنائية و لم تُصدر ضدي بطاقة إيداع جديدة تعوض بطاقة الإيداع الصادرة في 05 أكتوبر 2023 .
2- صدرت ضدي بطاقة إيداع في ملف “هيئة الإنتخابات 2” بتاريخ 21 فيفري 2024 من طرف قاضي التحقيق بالمكتب 22 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، وتمت إحالتي على دائرة الإتهام طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال وتم إعتبار الأفعال سند التتبع من قبيل الجناية وبقِيتُ تحت مفعول بطاقة الإيداع المذكـورة وبتَّـت دائرة الإتهـام في الملف وقـضت بتاريخ 17 جويلية 2004 بإحـالتي عـلى الـدائرة الـجنـائية ولم تصدر ضدي بطاقة إيداع جديدة تعوض بطاقة 21 فيفري 2024.
وحيث نصَّ الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية بكل وضوح على ما يلي: ” إذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعال تشكل جناية فإنه يقرر إحالة المظنون فيه على دائرة الإتهام مع بيان وقائع القضية وقائمة في المحجوزات.
ويستمر مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى أن تبت دائرة الإتهام في القضية ما لم ير قاضي التحقيق خلاف ذلك”.
وتبعا لذلك فإن بطاقتيْ الإيداع المؤرختين في 05 أكتوبر2023 و02 فيفري 2024 قد إنتهى مفعولهما بقوة القانون بتاريخ بت دائرتي الإتهام المتعهدتين بالملفين المذكورين.
وفي غياب بطاقة إيداع جديدة تخول مواصلة إحتجازي فإنني أُعتبر في حالة سراح في تلك الملفات وقد أثرتُ هذه المعطيات ووثَّقتُها صلب محاضر بحث رسمية داخل المؤسسة السجنية وكانت الإجابة: ” …. في كل الحالات إنتي بصدد قضاء عقوبة الستة عشر شهرا (16 شهر) ولا يمكن الإفراج عنك ….”
الآن وقد إنتهت هذه العقوبة التي كانت تغطي سلب حريتي خارج إطار القانون فلم يبقى للإدارة السجنية أي موجب لعدم إخلاء سبيلي بداية من اليوم 26 ماي 2025.
لذا فإني أُحمِّل المسؤولية القانونية كاملة لكل الأجهزة المتداخلة في هذا الملف من قضاء وإدارة وسلطة سياسية عن كل دقيقة إحتجاز دون إذن قانوني التي تدخل تحت طائلة الفصل 250 من المجلة الجزائية،
وأطلب من زميلاتي وزملائي أعضاء هيئة الدفاع توجيه إشعارات رسمية إلى:
- رئاسة الجمهوريّة،
- وزارة العدل،
- الهيئة العامة للسجون والإصلاح،
- إدارة سجن بلِّي،
- الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف المختصة،
- عميد المحامين،
- الفرع الجهوي للمحامين بتونس،
- وكافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ومجموعة العمل الأممية المكلفة بالنظر في ملف إحتجاري القسري،
ومطالبة كل الأطراف المذكورة بالإضطلاع بدورها كلٌّ في حدود إختصاصه ومجال تدخله لوضع حد لهذا الوضع اللّاقانوني الخطير المنذر بإنهيار دولة القانون والمؤسسات.
اللهم اشهد أنِّي بلغت، للحديث بقية.
الإمضاء
عـبـيـر مـوسـي”.
شارك رأيك