شنو المشكلة؟
الأستاذة عبير موسي تشتكي إنها محتجزة دون موجب قانوني. تحكي على خرق واضح للقانون من طرف القضاء، وتحب توضّح كيفاش صارت تجاوزات في الإجراءات القانونية، حسب كلامها.
- شنو تقول القوانين التونسية؟*
- الفصل 250 من المجلة الجزائية (م.ج):
يعاقب بالسجن حتى 10 سنوات كل من يحتجز شخص دون سند قانوني.
هذا ينطبق حتى على أعوان الدولة.
- الفصل 103 م.ج:
الموظف العمومي اللي يعتدي على حرية شخص (مثلاً يحتجزه) دون سبب قانوني، يعاقب بالسجن حتى 5 سنوات، وغرامة 5000 دينار.
حتى إذا مارس سوء معاملة للحصول على اعتراف أو شهادة.
📚 شنو قالت محكمة التعقيب؟
(هذا أعلى سلطة قضائية في المادة الجزائية)
في قرار تعقيبي صدر يوم 18 مارس 2022، المحكمة كانت تراجع قرار دائرة الاتهام في قضية سرقة واختلاس. الصورة 1 و 2
دائرة الاتهام قررت تحيل المتهمين على المحكمة، لكن ما أصدرتش بطاقة إيداع جديدة.
محكمة التعقيب ردّت عليها وقالتلهم:
*يا دائرة الاتهام، يا تصدري بطاقة إيداع جديدة، يا تخلّي المتهمين في حالة سراح، ما ينجمش يظلوا موقوفين بلا سند قانوني!شنو معناها هذا؟
بطاقة الإيداع القديمة ماعادش تنفع بمجرد ما يتحوّل الملف من قاضي التحقيق لدائرة الاتهام.
كان ما صدرتش بطاقة إيداع جديدة، يعني المتهمين لازم يكونوا في حالة سراح وجوبي!!
مواصلة إيقافهم بدون بطاقة جديدة = احتجاز غير قانوني.
مثال آخر بسيط: سرقة مواشي بالسلاح!
في قرار آخر (الصورة 3)، دائرة الاتهام قررت تصدر بطاقة إيداع جديدة.
هذا يوري إنو موش حاجة غريبة، بل قانونية وعادية، ودواير الاتهام عندها الحق تصدر بطاقات إيداع.
الخلاصة:
القانون واضح: ما تنجمش تواصل إيقاف شخص دون بطاقة إيداع سارية المفعول.
أي تجاوز لهالقاعدة = احتجاز دون موجب قانوني، وهو جريمة.
كلام الأستاذة عبير موسي يرجّعنا لنقطة أساسية: لازم القضاء يطبق القانون على روحو قبل ما يطلب من الناس تحترموه. قرينا في كليات الحقوق الي ما ناخذوش حقنا بالحجر بل بالقضاء !!
احترمونا نحترموكم!!
ملاحظة أخيرة
نعرف اللي القانون ثقيل ومقلق، أما مهم برشة نفهمو تفاصيلو، خاصة كي يتعلق الأمر بالحريات، وإن شاء الله الناس تتفاعل وتفهم الخطر الحقيقي كي يتعدّى القانون على روحو! يعني تنقلب السلطة القضائية على نفسها وتناقض نفسها!!
تذكير
من معتقل بلي: آخر المستجدات في رسالة وجهتها عبير موسي إلى الرأي العام الوطني والدولي
(منقول حرفيا عن هيئة الدفاع) بتاريخ الأربعاء
تحية وطنيّة عطرة يا توانسة،
على إثر توجيه هيئة الدفاع إشعارات رسمية إلى رئاسة الجمهوريّة ووزارة العدل والوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس والهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن بلي أُودعت لدى مكاتب الضبط وأُرسلت بالبريد مضمون الوصول والبريد الإلكتروني، وتضمَّنت إعلام كل هـذه المـؤسسات المكلفة بـإنقاذ القـانـون بأنّني في وضع إحتجاز بدون إذن قانوني بعد قضاء فترة عقوبة الستة عشر شهرًا (16 شهرًا)، في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة وتذكيرها بمـقتضيات الفـصل 107 من مـجلة الإجـراءات الجزائـيّة الـذي ينـصّ بفقرة الثانية على ما يلي:
” ويستمر مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى أن تبت دائرة الإتهام في القضية ما لم ير قاضي التحقيق خلاف ذلك”،
والفصل 04 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون الذي ينصّ على ما يلي:
” لا يجوز إيداع أي شخص بالسجن إلّا بموجب بطاقة إيداع أو بطاقة جلب أو تنفيذًا لحكم أو بموجب الجبر بالسجن”،
وأمام الصمت الذي جُوبِهَتْ به هذه الإشعارات الرسميّة رغم خطورة الأمر ووضوح النصوص القانونيّة المدعًّمة بقرارات صادرة عن محكمة التعقيب على غرار القرار التعقيبي الجزائي عدد 28953 الصادر بتاريخ 18 مارس 2022، الذي جاء فيه:
” وحيث أنّ من واجب دائرة الإتهام متى إرتأت أن يظلّ المتهم موقوفا تحفظيّا خلال الفترة الفاصلة بين صدور قرارها القاضي بالإحالة على الدائرة الجنائية وبين التعهد الفعلي لتلك الدائرة أن تصدر بطاقة إيداع جديدة،
وحيث أنّ إصدار بطاقة إيداع من طرف دائرة الإتهام في حق المتهم الموقوف تحفظيّا بموجب بطاقة إيداع من قاضي التحقيق هو من صميم عمل تلك الدائرة كما أنّ عدم إصدر دائرة الإتهام لبطاقة إيداع يجعل المتهم المحال
على الدائرة الجنائيّة قانونا بحالة سراح وجوبي بحكم انّه لم يعد تحت طائلة بطاقة الإيداع الأولى الصادرة من قاضي التحقيق”،
فإنّني أقول لكل الجهات المعنيّة بوضعيّتي:
رسالتكم وصلت ومفادها أنّ السلطة عازمة من خلال النفوذ الذي تملكه على تصفيتي وسلب حريّتي في كل الأحوال دون الحاجة لتطبيق مقتضيات القانون الوطني ولا لإحترام بنود المعاهدات الدوليّة الملزمة،
وأنّ مؤسسات الدولة المموَّلة من المال العام أصبحت في خدمة القرار السياسي حتى في صورة تعارضه مع القانون،
وأُشهِدُ الشعب التونسي على هذه الجريمة ضدّ الإنسانيّة المقترفة في حقي والتي توضَّحت ملامحها وإكتملت أركانها وجاهر بها مرتكبوها دون أدنى إحترام لنواميس الدولة وعلويّة القانون.
أُعــــلــــنُ أنّني سأنتفض ضدّ هذا التجبّر الذي لا أملك لصدّه لا حولا ولا قوّة وسأًقاطع “بياص”(سرير) المعتقل ليلة العيد وسأقضّيها جالسة على كرسي البلاستيك الذي ناضلت لتوفيره داخل الزنزانة نظرًا لحالتي الصحيّة لأنّ مكاني الطبيعي في هذه المناسبة المباركة مع بناتي لا داخل المعتقل.
ولينعم المتورِّطون في المظلمة التي أًعانيها بأطيب الأوقات مع عـائـلاتهم، ولـيـكـن عيدهم ملطخًا بـدموع الظّـلم والقهر وأذكِّرُهم بـأنّ دوام الحال من المحال، ولو دامت لغيرهم لما آلت إليهم.
عيدكم مبروك يا توانسة، للحديث بقيّة…”.
شارك رأيك