في ما يلي ما كتبه الأستاذ أمير حزامي المحامي المسخر من المحكمة لنيابة زميلته عبير موسي اليوم الخميس 12 جوان على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي:
“بعد ليلة طويلة و عصيبة بالأمس قضيتها في إعداد أسباب انسحابي من المظلمة التي تتعرض لها زميلتي الأستاذة عبير موسي خلدت الى نوم متقطع ، استيقظت على الساعة السادسة صباحا اخذت جرعتي مما قمت بتحضيره بالأمس و توجهت للمحكمة ، بعد طول انتظار افتتحت الجلسة و لم يقع جلب الأستاذة ، نودي على الملف الأول و الثاني فتدخلت بملاحظة للمحكمة ” عندنا ملف المتهمة في الزميلة الأستاذة عبير موسي وهي تمر بوضعية صحية حرجة جدا ، رجاءنا اول مايتم احضارها تأمر أمن المحكمة باصعادها حتى لا نساهم في تعكر حالتها الصحية ” بعد برهة من الزمن حضرت الأستاذة منهكة في حالة صحية حرجة جدا لاحظت للمحكمة انه تم احضارها من طريق غير طريق السيارة و انها قضت قرابة الساعتين من سجن بلي الى المحكمة الابتدائية بتونس في محاولة لارهاقها و طلبت من المحكمة معاينة حالتها الصحية التي كانت عليها و بعد جدال تم معاينة ذلك و تدوينه بمحضر الجلسة … توجه الي رئيس الدائرة و طلب مني التدخل … أعلنت انسحابي من نيابة الزميلة و طلبت من المحكمة تسبيب ذلك … اذنت لي بالتسبيب ، و قد افتتحت ذكر الأسباب ب وضعية الزميلة المحتجزة بطريقة غير قانونية منذ 26 ماي الى حدود اللحظة و طلبت من المحكمة بعد تدخل الأستاذة و طالبنا بتوضيح وضعيتها من المحكمة و كانت الدائرة في حالة سكوت مطبق و لم تجد جوابا لما طرحناه لكن بعد جدال صرح رئيس الدائرة أن الزميلة موقوفة فقط دون ذكر الموجب استئنفت ذكر الأسباب و انتقلت الى السبب الثاني فالزميلة محالة من أجل جريمة الفصل 24 من المرسوم 54 و لاحظت انه حتى ان كنا سنقبل بالنيابة في هذا الملف فلا يسعنا الدفع بعدم دستورية هذا المرسوم لعدم وجود محكمة دستورية النزيف و الهوة الذي تعاني منه كامل المنظومة القانونية و القضائية وهو انتهاك جسيم لحق الزميلة في الطعن امام المحكمة الدستورية بعدم دستوريته واصلت كذلك و كانت بين الحين و الآخر الأستاذة تتدخل بملاحظات للمحكمة و تلتفت الي … أتممت بالسبب الثالث الذي يجعلني انسحب من الترافع في هذه القضية بتركيبة الدائرة و لا نعلم ان كانت الدائرة كاملة النصاب طبق مايقتضيه الفصل 221 من مجلة الاجراءات الجزائية خاصة في عدم وجود مجلس أعلى للقضاء و لبطلان انتصاب هذه الهيئة القضائية بعد كثرة مذكرات العمل في السنوات الأخيرة و لعدم شرعية احكامها و ماسينجر عن الحكم من نتائج قانونية تجاه الدائرة و تجاه الزميلة المحتجزة بطريقة غير قانونية … اثر ذلك بدأ رئيس الدائرة بالهمس و التمتمة مع أعضاء الدائرة ، تدخل الأستاذ عدنان بن رمضان عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس و طلب الاستجابة لطلبي في التأخير للقيام باعلام الفرع بانسحابي من هذا الملف و انه لا يجوز الحكم على الزميلة دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة … دون كل هذا بمحضر الجلسة … توجه رئيس الدائرة لممثل النيابة العمومية الذي طلب المحاكمة … تم حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة و التصريح بالحكم … كانت حينها الأستاذة تضحك لما بدر من هيئة المحكمة من جرأة في محاكمة شخص في قضية جنائية دون دفاع …و غادرت الهيئة القضائية قاعة الجلسة … قبل اقتياد الأستاذة من اعوان أمن المحكمة توجهت الي بتحية عسكرية و شكر لما بدر مني أثناء الجلسة …
نقلت إليكم بايجاز شديد ما حصل اليوم و هو أحد الأيام التي لن تمحى من ذاكرتي و الأكيد من صفحات التاريخ عايشت و عشت هذا الملف بعد تسخيري و كانت الزميلة شغلي الشاغل …
بوصلتي كانت في هذا الملف تطبيق القانون و مصلحة الزميلة ولا شيء غيرهما”.
شارك رأيك