يعتبر مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان
“ما حصل بالقيروان سابقة خطيرة جدا (مجموعة من مهربين وتجار الخمرة يعتدون على دورية أمنية باستعمال. سلاح. وبنادق صيد)
و على السلطات التونسية تحمل مسؤولياتها فلا أحد مخول له باستعمال القوة غير. الدولة
ويعتبر هذا عملا ارهابيا”.
و نشرت اذاعة صبرة اف ام على موقعها ما يلي:
“عمدت ظهر اليوم الاثنين 23 جوان 2025، مجموعة من الاشخاص ينشطون في مجال ترويج المخدرات وبيع المشروبات الكحولية خلسة إلى إطلاق النار على دورية أمنية تابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان الجنوبية وذلك على مستوى منطقة الحميدات من معتمدية منزل المهيري مما تسبب في إنحدار السيارة الأمنية وتغيير مسارها و إصابة أحد اعوان الأمن بكسور.
ويأتي ذلك بعد أن عمد الجناة إلى إسترجاع شاحنة تم حجزها كانت محملة بالمشروبات الكحولية تابعة لهم وذلك بإستعمال القوة بإطلاق عدة أعيرة نارية من بنادق صيد كما عمدوا إلى تخليص شخصين تابعين للمجموعة تم إيقافهم من قبل أعوان الأمن.
ويذكر أن هذه العصابة تنشط لسنوات في مجالات مختلفة جميعها خارج القانون مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف متساكني معتمدية بوحجلة و أحوازها موجهين نداء عاجلا إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بضرورة التدخل العاجل لحماية سلامتهم الجسدية و ممتلكاتهم الخاصة، نقلا عن مقال بامضاء ياسين الرمضاني
شارك رأيك