قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس عشية اليوم الاثنين 30 جوان بالسجن مدة عامين اثنين في حق سنية الدهماني.
و جاء الحكم بعد “انتهكاك حق الدفاع و رفض مطلب التاخير المقدم من قبل المحامين و انسحاب فريق الدفاع”، وفق تدوينة للأستاذ بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
و من جهته، استنكر الأستاذ سامي بن غازي هذا الحكم معلقا بما يلي: “عامين اخرين لسنية على تصريح تتحاكم عليه مرتين..”
و سبق للأستاذ بن غازي أن كتب قبل صدور الحكم ما يلي:
“مرة أخرى، يتواصل التنكيل بالأستاذة سنية الدهماني. رفضت المحكمة طلب التأخير الذي قدّمه لسان الدفاع لتمكينه من إحضار نسخة قانونية من حكم استئنافي يتعلق بنفس الأقوال التي حوكمت من أجلها سابقًا، وقررت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم دون مرافعات. لذلك قام جميع المحامين بسحب إعلامات نياباتهم حتى لا يشاركوا في هذه المهزلة القضائية”.
شارك رأيك