أصدرت اليوم الخميس جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ورقة بعنوان “سجن الكلمة: قراءة قانونية وحقوقية في قضايا سنية الدهماني” تسلط فيها الضوء على الانتهاكات التي تعرضت لها المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني منذ اعتقالها في ماي 2024. وتوثق الورقة بشكل دقيق المسار القضائي التعسفي الذي تعرضت له، بدءًا من تتبعها على خلفية تصريحات إعلامية وصولًا إلى إصدار عدة أحكام بالسجن ضدها، في ظل مناخ عام يتسم بتراجع خطير في الحريات الأساسية.
ترصد الورقة كيف تم توظيف المرسوم عدد 54 لسنة 2022 لقمع التعبير الحر، عبر سلسلة من القضايا التي استهدفت الدهماني بسبب آرائها في ملفات الهجرة والعنصرية ووضعية السجون. وتبرز الوثيقة الخروقات التي شابت إجراءات المحاكمة، بما في ذلك إصدار بطاقات إيداع دون استنطاق، حرمانها من حضور جلسات المحاكمة، انتهاك حقها في الدفاع، وحجز القضايا دون مرافعات، وهو ما يشكل ضربًا واضحًا لمبدأ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
كما توثق الورقة الانتهاكات المهينة التي تعرضت لها سنية الدهماني أثناء احتجازها، بما في ذلك الخضوع لتفتيش جسدي مُذل، فرض ارتداء لباس معين لإخفاء هويتها أمام المحكمة، وحرمانها من أبسط حقوقها الأساسية، وعلى رأسها الزيارة العائلية. وتشير الورقة إلى أن هذه المعاملة اللاإنسانية دفعتها إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام في مارس 2025، احتجاجًا على تردي ظروف احتجازها.
تؤكد جمعية تقاطع أن ما تتعرض له سنية الدهماني هو نموذج صارخ لحملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير وتستعمل فيها أدوات الدولة القضائية والتشريعية لتكميم الأفواه وملاحقة الأصوات المستقلة، في ظل تعاظم مظاهر التوظيف السياسي للقضاء وتراجع احترام المعايير الدستورية والدولية للعدالة. وتُحمّل الجمعية السلطات التونسية مسؤولية الانتهاكات المسجلة، مؤكدة أن ممارساتها تُعد خرقًا صارخًا للالتزامات الدولية التي صادقت عليها تونس في مجال حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة.
تدعو جمعية تقاطع إلى إسقاط جميع التهم الموجهة لسنية الدهماني، وضمان الإفراج الفوري عنها، وفتح تحقيق جدي في كافة الانتهاكات التي طالتها، سواء أثناء توقيفها أو خلال مراحل محاكمتها. كما تدعو إلى مراجعة جذرية للمرسوم عدد 54 الذي أصبح أداة لقمع الحريات، وتعليق العمل به في انتظار إصلاحات تضمن اتساقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
للإطلاع على الورقة عبر هذا الرابط: https://shorturl.at/xBVds
سجن الكلمة: قراءة قانونية وحقوقية في قضايا سنية الدهماني – جمعية تقاطع
ملخص: سنية الدهماني، محامية وإعلامية تونسية، تقبع في السجن منذ شهر ماي من سنة 2024. تم اعتقال ضحية الانتهاك واقتيادها إلى السجن على خلفية تصريحاتها الإعلامية والتلفزية، فيما يتعلق بقضايا المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، علاوة على انتقادها لوضعية السجون التونسية، في ظل مناخ عام يتسم بالتضييق المتزايد على الأصوات الناقدة وتقويض الحريات. لم […]
شارك رأيك