الأستاذ حزامي يعلق على نص اشعار عبير موسي

تدوينة منشورة مساء اليوم على الحساب الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي للأستاذ المحامي أمير حزامي:

“ما قرأناه اليوم في نصّ إشعار الأستاذة عبير موسي بتاريخ 16 جويلية 2025، لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، ولا يمكن أن يُصنّف إلا في خانة الفضيحة الحقوقية والوصمة السوداء في جبين الدولة التونسية.

امرأة تونسية، سياسية، محامية، نائبة شعب، تُحتجز في ظروف وصفَتها هي بنفسها بأنها شبيهة بمراكز التعذيب، وأن حياتها مهددة، وأنها تُمنع من التواصل مع محاميها، وأنها تتعرض لمعاملة مهينة وتنكيل ممنهج ومتعمد… كل ذلك وسط صمت رسمي مُريب وتجاهل كامل لكل مؤسسات الدولة!

إن ما جاء في هذا الإشعار من تهديدات خطيرة وسلوكيات مشبوهة داخل السجن يرقى إلى جريمة دولة، ويُشكّل إخلالًا جسيمًا بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، لا سيما تلك التي تحمي كرامة الإنسان وتضمن الحدّ الأدنى من الحقوق أثناء الاحتجاز.

اليوم لم نعد أمام خصومة سياسية، بل أمام استباحة لحياة إنسانة داخل مؤسسة سجنية رسمية، أمام أعين الدولة، في تجاوز فاضح لكل الحدود الدنيا للأخلاق والقانون.
إذا كان هذا يُمارس ضد شخصية عامة وعلنية مثل الأستاذة عبير موسي، فماذا يُمارس ضد البقية؟ ضد من لا صوت لهم؟ ضد الفقراء والمهمّشين والمساجين المنسيين؟

• اليوم، لا حياد مع الظلم، ولا صمت أمام التنكيل. إنّ التضامن مع الأستاذة عبير موسي لم يعد خيارًا، بل واجبًا أخلاقيًا ومهنيًا وقانونيًا، لأن السكوت اليوم هو تواطؤ، والتخاذل هو شراكة في الجريمة.
• نطالب بــ:

1. فتح تحقيق فوري مستقلّ في كل ما جاء في إشعار الأستاذة عبير موسي.
2. ضمان سلامتها الجسدية والنفسية فورًا.
3. السماح لهيئة الدفاع بزيارتها دون تأخير أو مماطلة.
4. تحميل المسؤولية الجزائية والإدارية لكل من يثبت تورّطه في التجاوزات.
5. تفعيل دور الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وكل المنظمات الحقوقية.

• هذا المنشور ليس دفاعًا عن شخص، بل صرخة ضد دولة تُفرّغ مؤسساتها من القانون، وتستعمل السجون وسيلة لتصفية الحسابات وتكميم الأصوات.
  التاريخ لن يرحم المتواطئين، ولن يغفر للساكتين”