نشرت الفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية على صفحات التواصل الإجتماعي “بيانا دستوريا بخصوص إعلانها عن تأسيس مجلس الجمهورية بتاريخ 24 جويلية 2025”.
و جاء ما يلي في بيان الحامدي:
“عملا بمقتضيات القانون عدد 47 لسنة 2018،
وتحقيقا للمصلحة الوطنية العليا،
تعلن السلطة الدستورية الانتقالية ما يلي:
- إعلان تأسيس “مجلس الجمهورية” كهيئة دستورية عليا تعمل وفق الفصل الثاني من القانون 47 لسنة 2018 على “دعم الديمقراطية و تخضع لمبادئ دولة القانون والحوكمة الرشيدة والشفافية والنجاعة والنزاهة وحسن التصرف في المال العمومي والمساءلة.”
- يتواصل عمل مجلس الجمهورية لمدّة 6 سنوات من تاريخ التأسيس وفقا لمقتضيات القانون 47 لسنة 2018
- يتولى مجلس الجمهورية تحقيق المهام الدستورية الخاصة بالملفات السيادية التونسية، وفي مقدمتها: التحضير للمراقبة المالية الدولية، تعزيز الحماية الدستورية والقانونية لمنظومة مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والجريمة السيبرنية، ضمان استمرارية الدولة، تعزيز الحماية الدستورية والقانونية لمنظومة حماية الحدود، إصلاح الحياة السياسية، تعزيز الحماية الدستورية والقانونية للمؤسستين الأمنية والعسكرية وفقا لمبادئ النظام الجمهوري، تعزيز استقلالية القضاء وحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وتوثيق وتطوير علاقات تونس التجارية و السيادية وفق ثوابت الجمهورية التونسية وإعلان 25 جويلية 1957 و المصلحة الوطنية العليا
- يرسل مجلس الجمهورية كهيئة دستورية عليا تقريره السنوي لمجلس النواب الحالي وأي مجلس نوّاب يتمّ انتخابه في تونس في الفترة الممتدة بين 25 جويلية 2025 و 25 جويلية 2031
- وفقا للفصل 4 من القانون: “لا يخضع المجلس في ممارسة مهامه لأي سلطة رئاسية أو سلطة إشراف. ولا يتلقى أي تعليمات. ويحجر كل تدخّل من أي جهة كانت في سير أعماله.”
- تكليف الهيكل الإداري لحزب الجمهورية الثالثة و المرخّص له من قبل الدولة التونسية للقيام بالمهام الإدارية الانتقالية في تونس المذكورة في القسم الثاني من القانون، ويعتبر مقرّ الحزب الكائن بـ 23 شارع أحمد رامي تونس المقر الرسمي للسلطة الدستورية الانتقالية المسؤولة عن ضمان مسار التأسيس السليم لمجلس الجمهورية
- تشرع السلطة الدستورية الانتقالية و رئاسة حزب الجمهورية الثالثة رسميا في تأسيس مكاتب تنسيق قانونية في بروكسل وواشنطن والرياض لضمان استمرارية النظام الجمهوري و لضمان التعاون الدولي في مجالات مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال و كل المجالات السيادية محور الاهتمام والتعاون
- ُينشر على الموقع الإلكتروني للمجلس جميع تمويلاته وقراراته ومداولات مجلسه
- تنطلق اعتبارا من اليوم مشاورات اختيار أعضاء مجلس الجمهورية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا والاستقرار الإقليمي
- يتحمّل مدير الأمن الوطني مسؤولية ضمان حماية مقرّ السلطة الدستورية الانتقالية اعتبارا من تاريخ هذا الإعلان”.
*ربي يحمي تونس
*الفة الحامدي
*السلطة الدستورية الانتقالية
رئيسة حزب الجمهورية الثالثة
شارك رأيك