‘النقابي فاروق العياري يعوض نورالدين الطبوبي خلال العطلة الصيفية”، هذا الخبر المفاجىء الذي تداوله رواد صفحات التواصل الاجتماعي قبل حتى الاعلان عنه رسميا من ساحة محمد علي بتونس العاصمة أثار موجة من التساؤلات بين مصدق و مستنكر و مكذب. البعض أكد حنى أنه تم “تعيين فاروق العياري أمين عام للاتحاد العام التونسي للشغل بالنيابة…” على عكس التقاليد النقابية التي تؤمن بالانتخابات و انتقال الأمانة العامة عبر الصندوق. الأستاذ النقابي عبد السلام الككلي عبر صراحة عن رأيه عبر التحليل التالي تحت عنوان: “من يصدق عطلة الطبوبي؟
“تفويض الامين العام للاتحاد صلاحياته للأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي اجراء مطابق تماما لقانون الاتحاد اذ ان الامين العام المساعد هو فعليا الرجل الثاني في المنظمة وهو كما درجت عليه العادة المرشح الاول لنيل منصب العامة العامة في المؤتمر الذي ينعقد اثر مغادرة الامين العام مع المؤتمر للمنصب
وقد حدث عديد المرات ان فوض الامين العام صلاحيته لنائبه في حالات مغادرته البلاد لحضور مؤتمر دولي او تظاهرة دولية .ويحدث التفويض مهما كانت مدة وجود الامين العام في الخارج
والى حد علمي لم يحدث أن فوض الامين العام صلاحياته لنائبه لقضاء فترة من الراحة بشهر كامل وهي اشبه بالراحة السنوية التي يتمتع بها الموظفون وغيرهم
ليس الاشكال في التفويض ولا في حاجة الامين العام الى الراحة
المشكلة اولا تكمن في الاعلان عن التويض بعد 6 ايام من دخول الامين في عطلة بشهر وهو ما يعني ان الاعلام لم يكن من باب اطلاع النقابيين على الحياة اليومية للمنظمة بل لتفادي ما يمكن ان ينتشر من “أقاويل ” عندما يتفطن النقابيون في ساحة محمد علي الى غيابه وهكذا جاء الاعلام غصبا لا اختيارا
ثانيا كيف يمكن ان نتفهم هذا التفويض والمنظمة تعيش على اغلاق الحكومة لابواب التفاوض معها وهو اجراء خطير وغير مسبوق يستدعي تجند المنظمة بكاملها للدفاع عن وجودها فاي معنى لمنظمة نقابية الغي حقها في التفاوض مع الحكومة او مع الأعراف ؟
اضف الى ذلك ما تعيشه المنظمة من تمزق وصراعات الداخلية عطلت نشاطها ولا اظن ان تعيين المؤتمر القادم في 2026 قد قلل من هذه الهوة السحيقة التي هوت فيها المنظمة مع العلم ان تعيين المؤتمر يحتاج الى اجراءات تتجاوز قرار الهيئة الادارية وقد كنت وضحت في كثير من المقالات اجراءات المؤتمر الاستثنائي .لان المؤتمر القادم هو استثنائي حتما لانه يقع قبل نهاية العهدة في 2027 رغم ان المركزية تتفادى هذه التوصيف الذي صار لعنة بعد الكارثة التي اقدم عليها اعضاء المكتب التنفيذي الماضي من انقلاب على الفصل 20 من قانون الاتحاد وهو من احد العوامل التي ادت الى الوضع الذي يعيشه الاتحاد اليوم
المشكلة انه لا احد صار ياخذ قرارات الاتحاد على محمل الجد .صار كل شيء في نظر كثير من النقابيين موضوع بيع وشراء و تلاعب واستغلال لقانون المنظمة اما من اجل الانقلاب عليه أو من اجل التغطية كما هو الحال الان على انهيار تام لكل امكانية التعايش بين من نفذوا الانقلاب معا يدا في يد ثم نزع كل واحد منهم يده من يد الاخر ليوجه اليه كل اللكمات الممكنة وتحت الحزام أيضا
وفي كل الحالات فقد انتهى الطبوبي الان او قريبا ومن المؤسف ان الرجل اختار لنفسه اسوأ خروج ليس من الباب الصغير بل من باب النجدة بعد ان التهم الحريق كثيرا من سمعة الاتحاد ومكانته”.
شارك رأيك