قبل يوم من انطلاق موسم التخفيضات الصيفية التي ستدوم لمدة 6 أسابيع (من 7 أوت إلى 17 سبتمبر 2025)، قامت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك صباح اليوم الاربعاء بنشر البيان التالي:
“بيان بشأن موسم التخفيضات الصيفية وهيمنة العلامات الأجنبية عبر عقود الفرنشيز على الأسعار.
تعرب المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن بالغ انشغالها بخصوص ارتفاع الأسعار في ظل انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2025 خاصة في القطاعات مثل الالبسة الجاهزة، الأحذية ، مستلزمات التأثيث ، والعطورات ، وهي قطاعات تشكل جانبا هاما من استهلاك الأسرة التونسية خلال هذه الفترة.
وقد باتت السوق التونسية خاضعة لهيمنة متنامية من قبل علامات أجنبية تشتغل بنظام الاستغلال تحت التسمية الأصلية (Franchise)دون أن تلتزم فعليا بنقل التكنولوجيا أو المساهمة في التصنيع المحلي أو إدماج اليد العاملة والمواد التونسية. وقد كشفت المعطيات الميدانية عن:
- اعتماد أسعار تفوق بكثير نظيراتها في بلدان المنشأ لنفس العلامات.
- غياب الشفافية في تحديد هوامش الربح والتكلفة الفعلية للمنتوج.
- استخدام شعارات العلامة التجارية كوسيلة ضغط نفسي لتبرير الأسعار رغم تراجع الجودة أو الخدمة أحيانا.
- تسويق منتوجات بأسعار مشطة تتجاوز القدرة الشرائية للمستهلك التونسي ما يكرّس واقعا استهلاكيا غير عادل.
وتؤكد المنظمة أن عددًا من الوكلاء والموزّعين المحليين للماركات الأجنبية يمارسون تحكما أحاديا في تسعير المنتجات، مستندين إلى مبدأ حرية الأسعار وحق الامتياز التجاري بما يفضي إلى وضع احتكاري مقنّع يضعف المنافسة ويشوه قواعد السوق الحرة.
في المقابل يواجه المنتوج التونسي عراقيل حقيقية في النفاذ إلى السوق نتيجة هيمنة العلامات الأجنبية على سلاسل التوريد والعرض وانطلاقا من التمويل المشروط للمواد الأولية بأسعار غير تنافسية وصولًا إلى احتلال الواجهات التجارية والفضاءات الكبرى مما يقصي الصناعات المحلية ويقوض فرصها في الترويج العادل.
ويعزى هذا الوضع إلى غياب سياسة وطنية واضحة تكرّس أولوية الإنتاج المحلي ولتؤسس سيادة اقتصادية مستدامة قائمة على الاكتفاء الذاتي والاستهلاك المسؤول.
في هذا الإطار، تعلن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ما يلي:
القيام بمبادرة تشريعية عن طريق السادة نواب الشعب، لمقترح قانون يتعلق بتنظيم عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية (الفرنشيز)، بهدف كسر حلقة الاحتكار السعري وتعزيز الشفافية وتحقيق توازن حقيقي في السوق بما يسهم في تخفيض الأسعار وحماية حقوق المستهلك التونسي ويعالج المقترح جملة من الاختلالات الجوهرية أبرزها:
فرض التزامات قانونية واضحة على مستغلي العلامات الأجنبية تتعلق بنقل التكنولوجيا والتكوين المهني وادماج المنتوج المحلي بنسبة لا تقل عن %60
منع شروط التزوّد الحصري من الخارج وفتح المجال للتصنيع المحلي الجزئي أو الكلي بما يشجّع علي ترويج الإنتاج الوطني.
إحداث هيئة وطنية للفرنشيز تتولى الترخيص والمراقبة وتتبع مدى احترام العقود للقوانين التونسية.
تضمين العقود التجارية بنودا صريحة تمنع المضاربة والتسعير التعسفي وتتيح لأجهزة الرقابة التدخل السريع في حالات الإخلال بالتوازن السعري أو الشفافية.
وتُؤكّد المنظمة في هذا السياق:
- دعوتها لسادة نواب الشعب إلى مساندة المقترح التشريعي لما له من أثر مباشر في كبح جماح الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
- دعوتها مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية إلى التفاعل مع فحوى المقترح ومساندته والمساهمة في تطويره ليصبح إطارًا قانونيًا شاملًا وعادلًا.
- تجديد التزامها بالعمل المشترك من أجل تأسيس سوق وطنية عادلة شفافة ومتوازنة تقوم على احترام السيادة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والحق في الاستهلاك الكريم”.
*رئيس المنـظمة عن الهيئة المديرة
لطـفي الرياحي
شارك رأيك