هاجمت صبيحة اليوم الخميس 7 أوت 2025 مجموعات تمثل خليطا من العناصر، من بينهم أطفال، دار الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة. وقد رفعت هذه المجموعات شعارات معادية للمنظمة وطالبت بـ”حل الاتحاد”. ويأتي هذا الهجوم تتويجا لحملة تصعيد ضد الاتحاد وهياكله وقياداته انطلقت منذ مدة طويلة واتخذت طابعا سافرا على إثر الإضراب الناجح الذي نفذه عمال النقل آخر شهر جويلية ومستهل شهر أوت الجاري.
وحيال هذه التطورات الخطيرة، فإن حزب العمال:
- يعتبر أنّ هذا الهجوم يندرج ضمن خطة نظام الحكم بقيادة الشعبوي قيس سعيد الرامية إلى القضاء على الأجسام الوسيطة وتصفية المنظمات الوطنية والأحزاب والجمعيات وكل الأطر الممثلة لمختلف فئات الشعب وفعالياته من أجل خلق الفراغ العام وتجريد الشعب من وسائل الدفاع عن نفسه وتركه تحت سلطة الحكم الفردي المستبد،
- يستخلص من حملة التصعيد الجارية ضد الاتحاد وهياكله وقياداته منذ مدة طويلة وخاصة بعد نجاح إضراب قطاع النقل الأخير، أن نظام الحكم فَقَدَ صَبْرَهُ ومرّ إلى السرعة القصوى في مسعاه لمحو المنظمة الشغيلة من الوجود متناسيا أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل معلم من المعالم التاريخية للشعب التونسي وجزء صميم من موروثه الحضاري لن تفلح الفاشية الشعبوية في تدجينه أو إلغاء وجوده تماما كما فشلت محاولات حكام العهود السابقة،
- يؤكد أنّ خطة السلطة في تصفية حساباتها مع القيادة الحالية، لأسباب سياسوية لا تمت بصلة لمصالح الشغالين والنقابيين والمنظمة، ليست سوى تعلّة ومدخل لتفكيك الاتحاد والقضاء عليه،
- يحمّل المسؤولية للقيادة الحالية فيما بلغه الاتحاد من ضعف ووهن نتيجة استفحال النهج البيروقراطي في تسييره وتفاقم الصراعات الداخلية بين شقوقه واتباع أسلوب تهادني في التعامل مع السلطة والتضحية بمطالب الشغالين لفترة زمنية طويلة نسبيا بعنوان “النضال الصامت” و”تحاشي استفزاز السلطة” وبطبيعة الحال فإن كل هذا لا يخوّل للنظام الحاكم بأيّ وجه من الوجوه، وهو المعادي لحرية التنظم، التدخل في شؤون المنظمة التي يبقى إصلاح أوضاعها وتحريرها من الهيمنة البيروقراطية مهمة النقابيين وحدهم دون سواهم.
- يجدّد معارضته بكل شدّة لأيّ مساس من المنظمة ويؤكد تجنّد مناضليه للدفاع عنها تماما كما فعل أيام الازمات السابقة سنة 1985 وفي عهد بن علي وضدّ هجوم ميليشيات النهضة في ديسمبر 2012.
- يدعو الشغالين للدفاع عن منظمتهم وعدم الانجرار وراء حملات السلطة المسعورة التي تسدّ في نفس الوقت باب التفاوض في وجه هياكلهم وتمتنع عن تمتيعهم بحقوقهم في الزيادات في الأجور وتحسين ظروف العمل وتعتدي على الحريات النقابية.
- وأخيرا يحث جميع مكونات المجتمع السياسي والمدني الديمقراطي، أحزابا ومنظمات وجمعيات، على مزيد التنسيق وتوحيد الصفوف وتطوير العمل المشترك من أجل إجهاض المشروع الشعبوي الفاشي الهادف إلى إلغاء “الأجسام الوسيطة” والدفاع عن مربعات الحرية وحقوق الشعب.
*حزب العمّال
تونس، في 7 أوت 2025
شارك رأيك