ملخص:
مراد المسعودي قاضي تونسي، ورئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، يوم 15 أوت تم اعتقاله من قبل قوات شرطة بزي مدني واقتياده عنوة أمام أنظار عائلته إلى وجهة غير معلومة دون إعلامه بسبب ذلك أو الاستظهار بأي إذن قضائي يبرر عملية إيقافه.
معلومات شخصية:
الاسم: مراد المسعودي
الصفة: قاضي ورئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان
التهمة: تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب
أحداث الانتهاك:
تعرض القاضي مراد المسعودي يوم الجمعة 15 أوت 2025 للاعتقال والتعنيف أثناء وجوده مع ابنته البالغة من العمر ست سنوات، عندما اعترض طريقهما مجموعة من الرجال ادعوا أنهم من عناصر الشرطة ليهموا بإيقافه أمام أنظار طفلته، في حين أنهم كانوا يرتدون زيًا مدنيًا دون أي علامات تميزهم أو الاستظهار بما يثبت انتماءهم إلى أجهزة الأمن.
هنا يؤكد محامي ضحية الانتهاك أن منوبه، حين طلب منهم الاستظهار بما يثبت صفتهم، تعرض للاعتداء بالعنف من طرفهم ومحاولة اقتياده إلى سيارتهم. كما أن العنف طاله هو وابنته حيث تمكن من اصطحابها خارج السيارة، وبوصولها إلى المنزل وقامت بالاستنجاد بأفراد العائلة وإعلامهم بأن والدها يتعرض إلى العنف،
وتضيف زوجته، في تصريح إعلامي، أن أعوان الشرطة قاموا بتهشيم باب المنزل والاعتداء بالعنف على من كانوا حاضرين داخله، من بينهم ابنة شقيقتها البالغة من العمر تسع سنوات، ما استوجب نقلها إلى المستشفى. كما يؤكد محامي ضحية الانتهاك أن مراد المسعودي تعرض للعنف الجسدي لحظة إيقافه، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان غير معلوم بالنسبة لعائلته أو محاميه.
ليتبين فيما بعد أن إيقاف مراد المسعودي كان بناءً على التهمة التي وجهت إليه في علاقة بترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024. حيث أُحيل القاضي مراد المسعودي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهم تتعلق بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب، وقد صدر ضده حكم غيابي بتاريخ 5 أوت 2024 يقضي بإدانته وسجنه مدة 8 أشهر مع النفاذ العاجل. وكانت النيابة العمومية قد استأنفت الحكم الغيابي المذكور الذي تم إقراره في الطور الاستئنافي بتاريخ 10 سبتمبر 2024.
حيث يفيد محاميه أن مراد المسعودي اعترض على الحكم الغيابي الابتدائي وتم تحديد جلسة بتاريخ 21 فيفري 2025، وكان ضحية الانتهاك حاضراً في الجلسة، أين وقع قبول اعتراضه شكلاً مع إبقائه بحالة سراح مع تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 28 فيفري من ذات السنة، ويومها قررت المحكمة إدانته والحكم عليه بالسجن دون إكساء الحكم بالنفاذ العاجل. وعلى إثر هذا تسلم مراد المسعودي شهادة في كف تفتيش وقع بموجبها إنهاء مفعول منشور التفتيش الصادر في حقه.
إلا أنه، وقبل يوم واحد من إيقاف ضحية الانتهاك، قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإصدار منشور تفتيش، وذلك تنفيذًا للقرار الاستئنافي الغيابي القاضي بإقرار الحكم الابتدائي الغيابي السابق ذكره، والذي تم الاعتراض عليه. وهنا يؤكد محامي ضحية الانتهاك أن هذا الحكم لم يعد له أي أثر قانوني، وأن الحكم الصادر ضد موكله لا يكتسي صفة النفاذ العاجل، وكان من المفترض أن يبقى بحالة سراح. ومع ذلك، تم إصدار منشور تفتيش وبطاقة إيداع في حقه، في خرق جسيم للقانون والإجراءات.
علاوة على ذلك، فإن مراد المسعودي كان قد تم إعفاؤه بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، إلا أنه استعاد صفته كقاضٍ بناءً على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية والقاضي بتوقيف جميع إجراءات الإعفاء منذ مارس 2022، ما يجعله متمتعًا بالضمانات القانونية أثناء إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة، ومن أهمها حصانة القاضي.
ويوم الاثنين 18 أوت 2025، تم تعيين جلسة يوم 5 سبتمبر2025 للنظر في قضيته.
انتهاكات حقوق الإنسان:
إن ما تعرض له القاضي مراد المسعودي يمثل جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم اعتقاله من قبل مجموعة رجال ادعوا أنهم عناصر شرطة بينما كانوا يرتدون زيًا مدنيًا، دون تقديم أي وثائق تثبت صفتهم. كما تم اقتياده إلى مكان غير معلوم لعائلته أو محاميه، حيث يشكل هذا اعتقالًا تعسفيًا واختطافًا، وخرقًا لحق الحرية الشخصية والحق في عدم التعرض للاختفاء القسري، وفقًا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن ضربه وتعنيفه يعد انتهاكًا لحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، بموجب المادة 5 من الإعلان العالمي والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى المادة 5 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تحظر المعاملة القاسية، والمادة 6 التي تنص على ضرورة احترام الحق في الحرية والأمان الشخصي.
كما أن اقتحام المنزل والاعتداء على أفراد أسرة ضحية الانتهاك يشكل خرقًا للفصل الثلاثين من دستور الجمهورية الذي يؤكد على حماية الدولة للحياة الخاصة وحرمة المسكن.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتداءات طالت الأطفال في الأسرة، بما في ذلك ابنته البالغة ست سنوات وطفلة أخرى تبلغ من العمر تسع سنوات، ما يمكن اعتباره انتهاكًا لحقوق الأطفال المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل، والتي تفرض حماية الطفل من جميع أشكال العنف وإيلاء مصلحته العليا الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات. وذلك ما تم التنصيص عليه في المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي نصت على أنه يجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات التي تخص الأطفال، وكذلك المادة 19 التي تنص على حماية الطفل من جميع أشكال العنف الجسدي أو النفسي.
هذا، وأن إيقاف ضحية الانتهاك يشكل عدة خروقات جسيمة، أولها أن ضحية الانتهاك قاضٍ يتمتع بالحصانة القضائية بموجب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية الذي أبطل قرار إعفائه، ما يشكل خرقًا جسيمًا للضمانات القانونية والإجراءات القضائية، ويعد انتهاكًا لحقه…
شارك رأيك