في البيان التالي الصادر عنها اليوم على موقعها الرسمي بصفحات التواصل الإجتماعي، تعبر حركة حق عن مدى الانشغال للتحولات النوعية التي تشهدها العلاقة بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل، مما يكشف عن تآكل في منظومة الحوار الاجتماعي وتراجع في الثقافة التفاوضية التي ميزت النموذج التونسي تاريخياً.
إن هذه التطورات تشير إلى انحسار تدريجي للفضاء العمومي الديمقراطي وتقلص هوامش الممارسة النقابية المستقلة، بما يخل بالديناميكية التشاركية الضرورية لاستقرار البنية الاجتماعية والسياسية
وإذ تؤكد الحركة على المكانة التاريخية المميزة للاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره منظمة وطنية راسخة في الوجدان الجماعي، فإنها تشدد على أن صيانة استقلالية المنظمات العمالية وضمان دورها في تحقيق التوازن الاجتماعي والسياسي يظل شرطاً أساسياً لاستقرار البلاد وتقدمها.
كما تدعو حركة حق إلى مراجعة أساليب التعاطي مع المنظمات النقابية والمدنية، والاحتكام إلى الحوار الوطني كخيار استراتيجي يفتح أفق التوافق ويجنب البلاد منطق الصدام والتصعيد.
وفي هذا السياق، تعلن الحركة عن مشاركتها في التجمع المزمع تنظيمه يوم الخميس 21 أوت 2025، تأكيداً لالتزامها بالنهج الديمقراطي ودعماً لكل المبادرات الساعية إلى حلول سلمية تضمن الاستقرار وتصون الحقوق والحريات.
شارك رأيك