ننقل في ما يلي ما قام بتدوينه الناشط في المجتمع المدني بايطاليا، مجدي الكرباعي، النائب السابق بالبرلمان المنحل، مساء اليوم الخميس على صفحات التواصل الإجتماعي بخصوص عقود الشغل:
“اليوم باش نحكي على وضعية تختزل معاناة آلاف المهاجرين التوانسة، وتعكس حقيقة ما جنيناه من اتفاقية سعيّد–ميلوني.
أمّ اتصلت بيا في حالة يأس.
ولدها توقّف نهار الثلاثاء، ومن وقتها ما عادش سمعت عليه حتى خبر.
بعد بحث طويل، اكتشفت أنّه في ظرف 24 ساعة فقط تم وضعه في مركز حجز و ترحيل و تحاكم ثم ترحّل إلى تونس .
القصة تبدأ من “الهجرة النظامية” إلّي وُعدتنا بها ميلوني عبر عقود العمل الموسمية في إطار اتفاقية الهجرة .
الشاب هاذا جاء العام الفارط لإيطاليا على أساس عقد عمل.
لكن صاحب الشغل رفض يلتزم، والنتيجة كانت واضحة: لا عقد، لا خدمة، لا أوراق.
ومن هوني يتحوّل هذا الشاب تلقائياً إلى “غير نظامي”.
العقود هاذي تحوّلت عملياً لأداة في يد المافيات والسماسرة: ياخذوا فلوس من الناس ويتركوهم في الضياع.
الأخطر هو المرحلة الثانية: الاتفاقيات الأخيرة بين سعيّد وميلوني. الاتفاقيات إلّي صنّفت تونس كـ”بلد آمن”، وخلّت السلطات الإيطالية تعطي الحق لنفسها تحاكم أي تونسي غير نظامي موقوف محاكمة صورية وترحّلو في ظرف 24 ساعة فقط.
بالله 24 ساعة شنوة تعمل فيها؟ لا محامي، لا طعن، لا حق في الدفاع. يرحّلوك ومن بعد يقولولك: “إمشي ارفع قضية”. والنتيجة: رجوع مهين، مع منع دخول فضاء شنغن لمدة خمس سنوات كاملة.
الخطير أكثر إنو الدولة التونسية قبلت تكون شريكة في هالسياسة: سياسة حراسة حدود أوروبا مقابل وعود فارغة، وسياسة بيع أوهام “الهجرة النظامية” لشبابها. في الحقيقة ما وفرتلهم لا خدمة، لا حماية، لا مستقبل.
هذي مش قصة فردية. هذي منظومة كاملة: استغلال، فقدان أمل، وترحيل مذلّ… والسلطات التونسية صايرة جزء من المشكلة بدل ما تكون سند لشبابها”.
شارك رأيك