في التعليق التالي الذي أنزله مساء اليوم الاربعاء 27 أوت على صفحات التواصل الاجتماعي، حصر حمادي الرحماني،د وهو قامة ثابتة من القضاة التونسيين: “3 من 8 أسماء المترشحين لعمادة المحامين و لها أوفر الحظوظ وهي بالنسبة له الأكثر جدية:
“- اثنتان منها بلا حظوظ حقيقية،
- ثلاث ترشحات من محامين كانوا أعضاء مجلس الهيئة المتخلي برئاسة العميد حاتم المزيو وكانوا جزءا من الفشل الذريعي لعهدته وقيادته المحاماة إلى الانحدار بصفر إنجازات مهنية وخذلان جسيم للمحامين المعتقلين والملاحقين، مع استقالة تامة من موضوع الحقوق والحريات، وسكوت مُشين إزاء تخريب المؤسسة القضائية والتنكيل بالقضاة…وقد كان ثلاثتهم متبوٌئا مكانة هامة في الهيئة، ويتعلق الأمر بالكاتب العام للهيئة حسان التوكابري، وبأمين المال محمد محجوب، وبعضو الهيئة المكلفة بالتكوين نجلاء التريكي…وتُمثٌل ترشحاتهم المستغربة أصلا و”الجريئة” استخفافا بوعي المحامين وذكائهم ومحاولة لإدامة الفشل وفرض التطبيع مع العار اللاحق بالمحاماة في ظل عهدتهم وعهدة مزيو وبودربالة، ولا يبدو لأحد منهم حظوظ حقيقية للفوز رغم ما يُتوقع لهم من مساندة من السلطة الحاكمة وحلفائها، وهي مساندة معلومة المقابل الذي لا يخرج عن الانبطاح والتفريط في مكاسب المهنة وكرامتها وتسليم جلد المحامين للسلطة…
- ثلاث ترشحات جدية لقامات ذات تاريخ نضالي ورؤى تغيير مهني وحقوقي، وهي تتمتع بحظوظ حقيقية ويتوقع أن تنحصر بينها المنافسة على العمادة، ويتعلق الأمر بالأساتذة عبد الرؤوف العيادي وبوبكر بالثابت ومحمد الهادفي…وسيكون التصويت للعميد الجديد لأحدهم انعكاسا لعلو سقف المحامين وعمق رغبتهم في التغيير وكذلك حجم ردة فعلهم على عُهدتي الرداءة والانحطاط الماضيتين…
فالتصويت للأستاذ عبد الرؤوف العيادي هو تصويت لسقف الثورة والتغيير العميق في المحاماة والقضاء، وتصويت لدورها في بناء قضاء الدولة، القضاء العادل النزيه المحصن من التعليمات والفساد…
أما التصويت للأستاذين بالثابت والهادفي فهو تصويت لاستعادة مكانة المحاماة واعتبارها واحترامها في المنظومة القضائية وصورتها في المجتمع واستقلاليتها إزاء السلطة الحاكمة، مع تشوّف لاستئناف دورها في الدفاع عن منظوريها المسجونين والملاحقين والدفاع عن القضاء المستقل وتدارك “الغيبة الكبرى” للمحاماة زمن نكبة القضاء سواء إبان وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء، أو إزاء رفض تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية، وخصوصا التكفير عن الخذلان والتواطؤ في ملف القضاة المعفيين ورفض ترسيمهم المستحق بالمحاماة بعد مماطلة مخجلة وتسلم معاليم الترسيم البالغة 20 ألف دينار لكل واحد منهم…
وسيكون مستقبل المحاماة رهن التصويت في انتخابات العمادة والمجلس، وسيكون الوعي السياسي والوازع القيمي هو الحاسم في الأمر ..”.
شارك رأيك