على إثر الحريقين اللذين اندلعا على متن سفينتين مشاركتين في أسطول الصمود قبالة السواحل التونسية يومي 09 و 10 سبتمبر 2025، وفي ظل ما يطرحه ذلك من تساؤلات جدّية حول أبعاده وتداعياته على القضية الفلسطينية ومسار التضامن الدولي مع غزة، ترى حركة حق أنّ ما جرى لا يمكن عزله عن السياق الإقليمي العام، بما يحمله من مخاطر على الأمن والسيادة، وما يختزنه من رسائل سياسية تتجاوز مجرد الحادثة التقنية أو العرضية.
وإزاء خطورة ما يحدث ، فإن حركة حق :
- تعبّر عن تخوفها إزاء تكرار هذه الحوادث التي تمسّ من صورة تونس وتضع علامات استفهام حول سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية.
- تشدد على أنّ أسطول كسر الحصار يمثل مبادرة إنسانية نبيلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وأن أي مساس به، مهما كانت أسبابه أو ظروفه، يصب في مصلحة الاحتلال ويخدم سياساته العدوانية.
- تدعو السلطات التونسية إلى تقديم توضيحات دقيقة للرأي العام حول ملابسات ما جرى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
- تطالب المجتمع الدولي والهيئات الإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، بمتابعة هذه الأحداث في إطارها الإنساني والقانوني، ومنع أي طرف من استغلالها للتشويش على المبادرات التضامنية مع غزة.
- تؤكد أن تونس، بحكم تاريخها ونضالها، لن تكون في موقع المتفرّج أمام مأساة الشعب الفلسطيني، وأن واجبها الأخلاقي والسياسي يفرض عليها حماية المبادرات الشعبية الداعمة للحق الفلسطيني وصون سيادتها الوطنية في آن واحد.
- تعبّر عن تضامنها الكامل مع دولة قطر إزاء الاعتداء الذي تعرّضت له من قبل الكيان الصهيوني، وتؤكد أنّ احترام سيادة الدول يمثّل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والسلم الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ردع هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها، صونًا للقانون الدولي وحمايةً للأمن الجماعي.
إن حركة حق ترى أن التصدّي لمحاولات تمييع هذه القضية أو التعتيم على خلفياتها هو جزء لا يتجزأ من معركة المقاومة المدنية والسياسية ضد الاحتلال، وتدعو كل القوى الوطنية في الداخل والخارج إلى رصّ الصفوف وتعزيز جبهة الدعم للشعب الفلسطيني.
شارك رأيك