تعليقا على ما تداولته يوم أمس الاربعاء، وسائل اعلام محلية حول خبر احالته مع سهام بن سدرين و آخرين على الدائرة الجنائية، كتب المبروك كرشيد ما يلي مكذبا الخبر و مؤكدا بانه يحتفظ بجميع الوثائق و سيقدمها الى فريق الدفاع:
“أُعلمت اليوم عبر وسائل الإعلام أنّه صدر يوم أمس قرار عن دائرة الاتهام الصيفية بالقطب القضائي المالي يقضي بإحالتي رفقة السيّدة سهام بن سدرين وبعض المتهمين الآخرين إلى الدائرة الجنائية.
يعلم العام والخاص، في الداخل والخارج، أنّه لا علاقة لي بأعمال السيّدة بن سدرين ومن معها، لا من حيث الإجراءات ولا من حيث الموضوع. فممثّل الدولة التونسية هو المكلّف العام بنزاعات الدولة. بل إنّ الخلافات بين الوزارة التي أشرفتُ عليها وبينها كانت في أوجها، وهذا أمر يعرفه الجميع.
والأغرب من ذلك أنّ الملف يتعلّق بأحد أصهار الرئيس الأسبق (س.ش)، وهو شخص تقدّمت لجنة نزاعات الدولة – حين كنت على رأسها – بطلبات تجاوزت قيمتها ألفًا ومائة مليار دينار. وعندما صدر قرار هيئة الحقيقة والكرامة، الذي لم نرضَ به، والقاضي بإرجاع الأملاك المصادرة إلى طالب الصلح، تولّيت تكليف المكلّف العام بنزاعات الدولة بالطعن فيه أمام القضاء. بل إنّي خاطبت رسميًا رئيس الحكومة ووزير العدل وطلبتُ عدم إكساء ذلك القرار بالصبغة التنفيذية.
الحمد لله، كلّ الوثائق موجودة بحوزتي وجاهزة للنشر.
سأطّلع قريبًا على قرار ختم البحث، بعد أن يستلم فريق الدفاع نسخة منه، لنشرها مع الوثائق والقيام بما يلزم إزاءه، إذ لم يعد هناك موجب لواجب التحفّظ.
مرّة أخرى، أسفي على القضاء.
وأسفي على تونس التي تُدار بهذه الطريقة”.
شارك رأيك