الأستاذ كريفة يقترح على العميد بالثابت حزمة من التوصيات المهمة…

في رسالة مفتوحة نشرها اليوم الأحد 14 سبتمبر على صفحته الرسمية بالفايسبوك، وتوجه بها للأستاذ بوبكر بالثابت عميد المحامين الجديد (2025-2028)، أكد الأستاذ محمد كريم كريفة، قيادي في الدستوري الحر و عضو هيئة الدفاع عن زميلته و رئيسة الحزب عبير موسي على عدة نقاط لأخذها بعين الاعتبار بخصوص سلك المحاماة كركيزة ثابتة في دولة القانون و الحريات:

“انتخاب عميد المحامين كان فعل ثقة في دور العمادة كقِبلة للحقوق والحريات، لا كورقة نقابية يُسوّق به البعض مصالحهم الشخصية.
إنّ الدفاع عن حرية الرأي وعن الإفراج عن الأستاذة عبير موسي، والأستاذة سنية الدهماني، والأستاذ أحمد الصواب و بقية الزملاء و المضطهدين هو واجب مهني وأخلاقي قبل أن يكون مكسبًا انتخابيًا.
من المؤسف أن نرى من كانوا يوماً يناصرون توجهًا معينًا أو يدعمون قِيماً تتصادم اليوم مع ضميرهم العملي، يتحوَّلون إلى مناصرين مفاجئين حين تُستدعى مصلحتهم الشخصية أو تُتاح لهم فرصة الظهور.

هذا سلوك يُسيء للمهنة ويُضعف مصداقية الدفاع عن الحريات.
العمادة ليست منصة للمزايدات، بل مؤسسة تتقاضى عن حماية استقلال القضاء وصون كرامة المحامي والقاضي على حدّ سواء.
من يختار المحاباة السياسية على حساب الحقوق لا يسهم في بناء دولة قانون بل في تآكل ثقة المواطن بالمؤسسات.
نطالب العمادة الجديدة بأن تجعل من استقلالية القضاء وحماية كرامة المهنة أولوية فعلية — لا شعارات — لأنّ الحقوق والحريات لا تُقاس بحسب المصلحة، بل بمدى التزامنا الدستوري والمهني بحمايتها.

توصية مهمة ومُفصّلة للعميد الجديد بوبكر بالثابت (عملية وقابلة للتنفيذ):

  1. إصدار بيان تأسيسي واضح يضع مبدأ حماية سجناء الرأي وحرية الدفاع في صلب برنامج العمادة، مع جدول زمني لإجراءات تنفيذية.
  2. تشكيل لجنة طوارئ قانونية داخل العمادة لتوثيق ملفات المساجين السياسيين وتقديم الطعون والإجراءات العاجلة (حضور جلسات، طلبات إفراج اجباري، متابعة التعذيب أو سوء المعاملة إن وُجد).
  3. فتح قنوات تعاون فورية مع منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، مع الحفاظ على استقلالية العمادة وإدارتها للقضايا القانونية.
  4. تنظيم حملة تواصل قانونية ومهنية توضّح مبادئ استقلال القضاء وحقوق الدفاع أمام الرأي العام، لقطع الطريق على المزايدات الانتهازية.
  5. حماية المحامين الذين يدافعون عن قضايا حسّاسة من الضغوط الإدارية أو الأمنية (آليات إنضباطية عادلة، دعم معنوي وقانوني، مرصد لاعتداءات على المحامين).

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.