أتى المرسوم عدد 54 في سياق سياسي مختلف عن السابق، حيث كان الغرض منه مكافحة الجريمة الإلكترونية إلا أن تطبيقه واستعماله كقانون يقيد الحريات خاصة حرية التعبير على الفضاء الرقمي أثار جدلاً واسعاً في تونس، حيث أصبح يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير، التي تمثل أحد أهم مبادئ الديمقراطية.
إذ يُجرّم المرسوم نشر “الأخبار الزائفة” و”المعلومات المضللة” في فصله الرابع والعشرين الذي كان الأكثر استعمالا في المرسوم، الأمر الذي منح السلطات التونسية صلاحية واسعة لتقييد الرأي العام وملاحقة المنتقدين والمعارضين خاصة السياسيين والصحفيين منهم. وقد أثارت صياغة المرسوم المبهمة عدة مخاوف من استغلاله لقمع الآراء المخالفة وتضييق هامش الحريات. وهو ما أكدته الأرقام وعدد الملاحقات القضائية لاحقا حيث استخدم هذا القانون كأداة لتكميم الأفواه وخنق المعارضة، بدلاً من حماية المجتمع ومستعملي الفضاء الرقمي.
مما خلق حركة كاملة تطالب بإعادة النظر في هذا المرسوم وإلغاءه، أو وتعديله بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إن حماية حرية التعبير أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي، ولا يمكن التضحية بها بحجة مكافحة التضليل.
فهذا المرسوم يهدد بإعادة تونس إلى مربع الاستبداد وقمع الحريات.
تقاطع
شارك رأيك