نشرت فاطمة المسدي النائب عن جهة صفاقس في البرلمان التونسي بتاريخ “30 سبتمبر 2025” على صفحات التواصل الإجتماعي رسالة توجهت من خلالها الى النائب إيريك سيوتي و الى البرلمان الفرنسي بخصوص حيثيات الحادثة التي جدت منذ أيام في مطار نيس الفرنسي و تورطت فيها شركة نوفلاير:
“السيد النائب إيريك سيوتي
الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان الفرنسي)
“الموضوع: ردّ حول طلب تعليق تراخيص طيران شركة “نوفلاير” – التذكير بوجوب احترام مسار التحقيق
سعادة النائب،
اطّلعت باهتمام على مراسلتكم المتعلقة بالحادثة التي جدّت مؤخراً في مطار نيس والتي تورّطت فيها طائرة تابعة لشركة “نوفلاير”. لا شك أنّ خطورة مثل هذا الحادث تفرض أقصى درجات الجدية والتعامل المسؤول.
غير أنّي أودّ التذكير بأنّ التحقيق الفني والقضائي ما يزال جارياً، ومن ثَمَّ فإنّ أيّ قرار جذري مثل تعليق تراخيص الطيران يظلّ قراراً متسرّعاً سابقاً لأوانه. إنّ احترام قواعد العدالة والإجراءات يفرض انتظار نتائج الخبراء المستقلّين.
كما تعلمون، فإنّ كبريات الشركات العالمية، واجهت في تاريخها حوادث مأساوية ومع ذلك واصلت نشاطها، لأنّ القرارات لم تُبنَ على الانفعالات بل على تقارير فنية دقيقة أفضت إلى معالجات وإصلاحات محدّدة. هذا المبدأ يجب أن ينطبق أيضاً على حادثة نيس.
السلامة الجوية لا تُدار بالأحكام المسبقة أو بالمعايير الانتقائية، بل بالتعاون بين السلطات التونسية والفرنسية والأوروبية لكشف الأسباب ومعالجتها بما يحمي أرواح المسافرين.
ولا نريد أن تتحوّل مثل هذه الحادثة إلى مادة انتخابية تُستغلّ في الاستحقاقات البلدية بفرنسا، لأنّ أمن وسلامة الركاب أكبر من أي توظيف سياسي ظرفي.
بصفتي نائبة عن الشعب التونسي، أؤكد على:
ضرورة المساواة في المعاملة بين جميع الشركات الجوية.
احترام مسار التحقيقات وعدم إصدار أحكام قبل اكتمالها.
تعزيز التعاون الثنائي في المجال الجوي لما فيه مصلحة وسلامة الركاب.
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
النائبة
فاطمة المسدي
Monsieur le Député Éric CIOTTI
Assemblée nationale
Objet : Réponse à votre demande de suspension des autorisations de vol de Nouvelair – rappel du respect des procédures d’enquête
Monsieur le Député,
J’ai pris connaissance de votre courrier relatif à l’incident survenu récemment à l’aéroport de Nice impliquant un appareil de la compagnie Nouvelair. La gravité potentielle d’un tel événement impose en effet toute la rigueur nécessaire.
Cependant, il convient de rappeler qu’une enquête technique et judiciaire est toujours en cours. Tant que ses conclusions n’ont pas été établies, toute décision radicale telle que la suspension des autorisations de vol apparaît prématurée. Le respect de la procédure impose d’attendre les résultats des experts indépendants.
Vous n’ignorez pas que les plus grands constructeurs mondiaux ont connu dans leur histoire des accidents graves. Cela n’a jamais signifié l’arrêt immédiat de toutes leurs activités, mais bien la conduite d’enquêtes objectives et la mise en place de correctifs ciblés. C’est le même principe qui doit prévaloir pour l’incident de Nice.
La sécurité aérienne ne saurait être gérée par des jugements hâtifs ou des critères sélectifs, mais par une coopération transparente entre les autorités tunisiennes, françaises et européennes.
Nous ne souhaitons pas qu’un tel incident devienne une matière électorale exploitée dans le cadre des élections municipales en France, car la sécurité des passagers dépasse toute instrumentalisation politique.
En tant que députée tunisienne, je plaide pour :
l’égalité de traitement entre toutes les compagnies aériennes ;
le respect du déroulement des enquêtes avant toute décision ;
le renforcement de la coopération bilatérale pour garantir la sécurité des voyageurs.
Veuillez agréer, Monsieur le Député, l’expression de mes salutations distinguées.
Fatma Mseddi
Députée au parlement tunisien
شارك رأيك