نص البيان/ يتابع حزب آفاق تونس بقلق بالغ تدهور الوضع البيئي والصحي في ولاية قابس، وما رافقه من احتجاجات مشروعة للسكان المطالبين بغلق الوحدات الصناعية الملوِّثة ومساءلة المسؤولين عن الأضرار اللاحقة بالبيئة وبسلامة المواطنين.
- وإذ يُذكّر الحزب بأن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة حقٌّ دستوريٌّ تلتزم الدولة بحمايته، فإنه:
- يعبّر عن تضامنه الكامل مع أهالي قابس في مطالبهم المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للتلوث الصناعي وإيجاد حلول جذرية ومستدامة.
- يدعو الحكومة إلى التدخل العاجل لتطبيق قرارات التفكيك أو النقل السابقة للوحدات الملوِّثة، وإلى اعتماد مقاربة شفافة تشرك المجتمع المدني والخبراء والسلطات المحلية في عملية التقييم البيئي.
- يؤكد ضرورة تحديد المسؤوليات الإدارية والجزائية عن الإخلالات التي تسببت في الإضرار بالسلامة العامة وبالمحيط الطبيعي.
- يطالب بإطلاق برنامج وطني عاجل لمعالجة التلوث في خليج قابس وتعويض المتضررين وفقًا للقانون.
- يدعو إلى ضمان الطابع السلمي في التعامل مع التحركات الاحتجاجية، وتجنّب أيّ استعمال مفرط للقوة أو محاولات لتجريم أو شيطنة المحتجين، بما يحترم حقوق الإنسان ويصون الحق في التعبير والتجمع السلمي.
*ويذكّر الحزب بأن حماية الحياة البشرية والبيئة ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب قانوني وأخلاقي يعلو على كل اعتبارات اقتصادية أو ظرفية.
*حزب آفاق تونس
تونس، في 16 أكتوبر 2025
شارك رأيك