في البـيان التالي الذي اصدرته اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 و نشرته على صفحتها الفايسبوك الجامعة التونسية للحرفيين و المؤسسات الصغرى والمتوسطة تنتقد ما أسمته “فضيحة خلو مشروع قانون المالية من شرح الأسباب والإصلاحات المتأكدة”.
لم يشذ مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن سابقيه من مشاريع قوانين المالية المضرة بصفة خطيرة بالقدرة الشرائية للمواطن والتنافسية للمؤسسات التي عادة ما تكون غير دستورية وخالية من الإصلاحات المتأكدة التي من شانها تطهير التشريع الجبائي من الاحكام الجبائية الفاسدة وغير الدستورية التي تم تمريرها سابقا في اطار رشوة رخيصة لفائدة المهن المناشدة على حساب القدرات التنافسية للمؤسسات وتلك التي تم تمريرها في إطار تحصين المتهربين من دفع الضريبة من بعض المهن الحرة وغيرها وإثقال كاهل المؤسسات والاعتداء على الحقوق الأساسية لبعض المهن وتخفيف الضغط الجبائي القاتل لروح المبادرة وللمؤسسات وتكريس العدالة الجبائية من خلال سد الثغرات والتصدي بنجاعة للفساد الجبائي وللسماسرة وللمتهربين من دفع الضريبة والمهربين بغاية تخليص تونس من سرطان المديونية التي تحول دون خروجها من عنق الزجاجة وملاءمة التشريع الجبائي مع المعايير الجبائية الدولية الرامية الى التصدي بنجاعة للجرائم المالية والجبائية وبالأخص المبادئ العشرة التي وضعتها خلال سنة 2021 منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي وتوفير الضمانات اللازمة للمطالبين بالأداء التي من شانها تكريس السلامة القانونية والجبائية المفقودة كما يتجلى ذلك من خلال التطبيق الرجعي للأحكام الجبائية وهذا خطير جدا رغم المقترحات العديدة الناجعة وذات المردودية العالية التي تقدمنا بها للإدارة والتي تم تجاهلها بطريقة متعمدة.
إضافة الى ذلك وفي ظل غياب أية رقابة دستورية وإصلاحات مؤسسية وتشريعية، جاء المشروع خاليا من شرح الأسباب وذلك في تجاهل للمنشور عدد 15 لسنة 2023 المتعلق بمرفقات مشاريع القوانين الصادر عن رئاسة الحكومة الذي نص بوضوح على ما يلي: “وبعد، في إطار الحرص على تسريع النظر في مشاريع القوانين المعروضة على رئاسة الحكومة والتي تحال بعد مداولة مجلس الوزراء إلى مجلس نواب الشعب، فإنه يتعين على الوزارات أن تضمّن ملف مشروع القانون، إلى جانب نص المشروع وشرح أسبابه وترجمته كل التوضيحات حول التأطير السياسي والتقني للخيارات والتوجهات المعتمدة في ضبط أحكامه والوثائق التي تم الاستئناس بها والاستناد إليها في إعداده وذلك في صيغة إلكترونية، وخاصة ما يلي:
1/ نسخة مدمجة من القانون أو القوانين موضوع التنقيح أو الإتمام أو الإلغاء تكون محينة في ضوء آخر تنقيح شملها، وذلك بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بتنقيح أو إتمام أو إلغاء قوانين جاري بها العمل.
2/ نسخة من القوانين المقارنة والفقه وفقه القضاء والدراسات والبحوث التي تم الاستنارة بها أو اعتمادها في إعداد المشروع، عند الاقتضاء.
3/ آراء الخبراء والمنظمات المهنية والوطنية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ونتائج الاستشارات والملتقيات والورشات التي تم تنظيمها في إطار الأعمال التحضيرية للمشروع، عند الاقتضاء.
4/ ملخص للدراسات المنجزة وبيبليوغرافيا للمراجع المعتمدة.
هذا، ونؤكّد في هذا السياق على أهميّة وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون والتي تُعدّ وثيقة تفسيرية تساعد على فهم أحكام المشروع ومقاصده وتمثل من الناحية القانونية وثيقة مكملة له ومرجعا في تأويل أحكامه، مما يتعيّن معه إيلاؤها العناية اللازمة والحرص على صياغتها بكل دقة.
وعليه فإنّه يتعيّن تضمين وثيقة شرح الأسباب المعطيات التالية:
1/ الأسباب التي تبرّر إعداد نص المشروع في شكل قانون وفقا لأحكام الدستور وذلك من خلال الإشارة إلى أهم الأحكام المضمنة في مشروع القانون والتي تكتسي صبغة تشريعية فضلا عن تبرير اتخاذ المشروع شكل قانون عادي أو أساسي.
2/ السياق الذي يتنزّل في إطاره مشروع القانون سواء كان سياسيا أو تاريخيا أو دوليا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو أمنيا أو قانونيا.
3/ الهدف أو الغاية من إعداد مشروع القانون.
4/ الخطوط العريضة للمشروع مع إبراز النقاط الهامة فيه.
5/ حوصلة للاستشارات التي تم القيام بها في مرحلة إعداد مشروع القانون. توضيح أحكام المشروع بدقة وبيان أسبابها. وبالنسبة إلى المشاريع المقسمة إلى عناوين وأبواب وأقسام نظرا لطولها فإنه يتعين أن يتم توضيح الأحكام قسما قسما.
6/ بيان الضرورة التي تقتضي أو التي تبرر من أحكام مشروع القانون.
ومن شأن تضمين ملف مشروع القانون المتطلبات والوثائق المذكورة أعلاه وإحالتها إلى مجلس نواب الشعب أن ييسر عمل المجلس من خلال تمكين اللجان المختصة بالمجلس والمتعهدة بدرسه ومناقشته من الوقوف على أهدافه ومقاصده والتسريع في النظر فيه والمصادقة عليه وتوفير الجهد والوقت الذي يمكن أن يُهدر في تكرار الاستشارات والدراسات والاستفسارات من قبل اللجان المذكورة.
وعليه، فالمطلوب من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا المنشور عناية فائقة وإصدار التعليمات للمصالح الراجعة إليكم بالنظر قصد التقيد بما جاء به والحرص على أن تكون مشاريع القوانين متضمنة لكل الوثائق والمتطلبات المذكورة أعلاه عند عرضها على رئاسة الحكومة”.
بالنظر للتبعات الكارثية للمسائل المشار اليها أعلاه التي نلمسها اليوم في الواقع ولفضيحة عدم ارفاق احكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 بشرح الأسباب وهذه سابقة خطيرة وبغاية إنقاذ ما يمكن إنقاذه في إطار ذاك المشروع المضر وغير الدستوري الذي لا يأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد الحقيقي وبالتالي السوق الموازية، نطلب من رئيس الجمهورية فتح تحقيق بهذا الخصوص. كما نطلب من أعضاء مجلس نواب الشعب وبالأخص أعضاء لجنة المالية تبني مقترحاتنا التي تم تجاهلها من قبل الادارة.
بيان
شارك رأيك