ما تشهده ولاية قابس من انتهاكات جسيمة وقمعٍ للاحتجاجات السلمية التي جاءت كردّ فعل على الوضع البيئي والصحي الكارثي الناتج عن الأنشطة الملوِّثة للمجمّع الكيميائي التونسي، وما خلّفته من حالات اختناق متكرّرة في صفوف الأطفال والمواطنين.ات، كان آخرها تسجيل 69 حالة اختناق في صفوف التلاميذ و4 حالات في صفوف المواطنين.ات بمنطقة شطّ السلام.
وإذ تعبّر الرابطة عن تضامنها المطلق مع أهالي قابس، فإنّها تعتبر أنّ تواصل نفس السياسات القائمة على التسويف والمماطلة إزاء قضية بيئية وصحية بهذا الحجم يمثّل انتهاكا للحق في الحياة والبيئة السليمة.
كما تعبّر عن رفضها لاعتماد المعالجة الأمنية لقمع التحركات الاحتجاجية السلمية، التي أسفرت عن إصابات عديدة في صفوف المحتجين والمحتجات، وإيقاف 89 شخصًا من بينهم نحو 20 قاصرًا، كما صدرت في حقّ عدد منهم بطاقات إيداع بالسجن وإحالة آخرين على أنظار النيابة العمومية.
وتبعا لذلك فإنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
- تندّد وتدين كلّ أشكال القمع واستعمال القوة المفرطة ضدّ المحتجين والمحتجات، وتدعو السلطات إلى احترام الحق في التظاهر والتعبير السلمي وضمان سلامة جميع المشاركين في التحركات الاحتجاجية وإيقاف جميع التتبعات ضد المواطنين.ات الذين مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي.
- تطالب بالإيقاف الفوري لأنشطة الوحدات الصناعية الملوِّثة، وتنفيذ القرار الوزاري الصادر منذ جوان 2017 القاضي بتفكيك الوحدات المسببة للتلوث، والشروع في تطبيق حلول بيئية وتنموية تراعي صحة وسلامة أهالي الجهة.
- تدعو إلى فتح تحقيق مستقلّ حول التجاوزات الأمنية التي رافقت الاحتجاجات، ومحاسبة كلّ من ثبت تورّطه في استعمال القوة أو انتهاك الحقوق والحريات.
- تؤكّد مجددًا أنّ الحق في بيئة سليمة هو حقّ دستوري مكفول بموجب الفصل 45 من الدستور، وتعتبر أن أيّ تأخير في معالجة هذا الملف يُعدّ إخلالًا جسيمًا بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها وخرقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- تدعو إلى فتح حوار وطني وجهوي تشاركي حقيقي يضمّ ممثلي الأهالي ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والمركزية، من أجل بلورة منوال تنموي بديل، عادل ومستدام يضمن العدالة البيئية والاجتماعية والاقتصادية ويعالج تردي خدمات الصحة بالجهة.
كما تحيّي الرابطة نضالات النقابيين والمحامين وكافة مكونات المجتمع المدني وأهالي قابس، وتعبّر عن مساندتها لكلّ أشكال النضال السلمي والمدني من أجل الحق في بيئة سليمة، الذي لن يتحقق إلا بتفكيك الوحدات الملوِّثة.
كما تعلن الرابطة عن دعمها ومساندتها للإضراب العام الجهوي، وتدعو جميع القوى الحية إلى المشاركة فيه دفاعًا عن الحق في الحياة والكرامة والبيئة السليمة.
وتذكّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنّ الحق في بيئة سليمة وصحة آمنة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأنّ صمت الدولة واستمرار اعتماد سياسات التسويف والمماطلة يمثلان تهديدًا مباشرًا للحق في الحياة والحرمة الجسدية للمواطنين والمواطنات.
*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
عن الهيئة المديرة
الرئيس
بسام الطريفي
شارك رأيك