خلال الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن عبير موسي، صباح اليوم الاربعاء 22 أكتوبر بدار المحامي بتونس، بحضور عماد الهرماسي، ممثلا للهيئة الوطنية للمحامين و عدنان بن رمضان و سعيدة عمارة عن فرعها الجهوي بتونس، تم التركيز على آخر المستجدات لأول جلسة للقضية المعروفة اعلاميا بملف مكتب الضبط و التي تم تعيينها يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري.
الأستاذ علي الطياشي رئيس هيئة الدفاع عن عبير موسي ركز في افتتاح الندوة على الخروقات الجسيمة في حق عبير موسي باعتبارها تدفع ثمن ارادة سياسية ليتم التخلص من خصم سياسي و الدوس على حقوقها، مضيفا أن من أسباب اتخاذ قرار مقاطعة الجلسات هو ان المحامي أصبح مجرد ديكور، يتم ذكر اسمه فيحضر الجلسة فقط وهذا يتجاوز مرسوم المحاماة لتبيان الحقيقة. و عبر الأستاذ الطياشي عن أمله الكبير في الهيئة الحالية للمحاماة لوضع قانون أساسي لتنظيم المهنة.
و من ناحيته، قال الأستاذ نافع العريبي خلال مداخلته، بأن الهيئة تعتبر الأستاذة عبير موسي في حالة سراح حتمي و مكانها ليس السجن. و ان التعسف عليها متواصل منذ أكثر من سنتين و الفصل 250 من المجلة الجزائيّة يمنع الحجز بدون موجب قانوني… و بخصوص مواصلة قرار المقاطعة من عدمه في قضية الحال التي تم بموجبها احالة زميلته على الفصل 72 من المجلة الجزائية حيث تصل فيها العقوبة الى الاعدام، الإجابة ستكون في الساعات القليلة القادمة و الاجتماعات حاليا مكثفة.
و ختم الاستاذ العريبي مداخلته بنداء للسلطة السجنية يدعو من خلالها بتوفير سيارة اسعاف لنقلها من سجن بلاريجيا الى تونس، نظرا لحالتها الصحية على مستوى الكتف و الظهر و الرجل اليسرى.
شارك رأيك