تمثل الأستاذة عبير موسي في السجن منذ اكثر من سنتين يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 في الدائرة الجنائية الرابعة باستئناف تونس لمحاكمتها في القضية المعروفة اعلاميا بملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية وفق الفصل 72 في جريمة لم تقترفها و عقوبتها الإعدام و أمام محكمة مطعون في شرعيتها قانونيا، وفق ما نشره الأستاذ العريبي عضو هيئة الدفاع عن زميلته و ذلك على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك و الذي جاء كما يلي:
“في مشهد يختزل أزمة القضاء في تونس تعقد غدا الجمعة بقصر العدالة في الدائرة الجنائية الرابعة جلسة محاكمة الأستاذة عبير موسي الموقوفة تعسفيا ودون موجب قانوني.
أدعو جميع الزميلات والزملاء من مختلف الجهات والفروع وكذلك جميع المنظمات الوطنية والدولية التي تعنى بالحقوق والحريات إلى الحضور المكثف لمعاينة الخروقات الإجرائية الجسيمة والانتهاكات الصارخة لحق الدفاع ولمبدأ الشرعية والأمان القضائي في قضية خطيرة تضاف إلى سابقاتها في مسار القضاء التونسي وفي علاقة السلطة بالحقوق والحريات.
إن احتجاز زميلة محامية طيلة أكثر من 720 يوم دون سند قانوني وإحالتها على جريمة الفصل 72 م.ج والتي لم تقترفها و عقوبتها الاعدام و أمام هيئة حكمية مطعون في شرعيتها القانونية ومنتصبة على إثر استيلاء الجهاز التنفيذي ووزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء المجمد واقعا‚ يشكل تحديا مباشرا لكرامة المهنة الشريكة في اقامة العدل ويمس بجوهر العدالة التي أقسمنا على صونها.
فلنكن جميعا هناك ليس فقط تضامنا مع زميلة محامية تعاقب على مواقفها ونشاطها السياسي بل دفاعا عن المحاماة نفسها وعن الحق وعن القانون وعن شرف المواطنة”.
“الوثيقة تعود لهيئة الدفاع عن عبير موسي وهي تنص على نفس الدعوة للحضور في الجلسة”.
شارك رأيك