بعد 24 ساعة من انعقاد الندوة الصحفية في مقر دار المحامي بشارع باب بنات بتونس و قبل ساعات من مثول الأستاذة عبير موسي يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 أمام إحدى الدوائر الجنائية بإبتدائية تونس لمقاضاة الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في القضية المعروفة اعلاميا بملف مكتب الضبط، أصدرت هيئة الدفاع عنها بلاغا جاء فيه ما يلي:
“على إثر الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بدار المحامي بحضور ممثلين عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس لتسليط الضوء على آخر مستجدّات الوضعيّة القانونية للأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 دون إذن قانوني منذ 26 ماي 2025 والتي ستمثل يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ملف “مكتب الضبط “،
فإن هيئة الدفاع عن الزميلة:
1- تعلم الرأي العام أنّ أكثر من 30 محامي و محامية تقدّموا، بصفتهم المهنية كشركاء في إقامة العدل ومدافعين عن الحقوق و الحريات، بتظلمات إلى وزارة العدل و رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية قبل اللجوء إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية ضد الأمر عدد 396 المؤرخ في 11 أوت 2025 المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بقسم وزارة العدل المتعلق بترقية عدد من القضاة و ضد مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل و المتضمنة لنقل و تعيينات قضائية لتعارض هذه القرارات مع مقتضيات الدستور و المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء .
2- تؤكّد أن الدائرة الجنائية التي ستنظر في الملف المذكور للأستاذة عبير موسي تتضمّن أعضاء مشمولين بترقيات مخالفة للقانون ولمذكّرات العمل المنتهكة لإستقلال القضاء حسب مذكرة توزيع العمل بالمحكمة الإبتدائية بتونس الصادرة للعموم في بداية هذه السنة القضائية وهو ما يجعل المحاكمة باطلة بطلانا مطلقا.
3- تعلن أنها ستوجه، بالتنسيق مع عدد من الزملاء و الزميلات المحامين ، مكتوبا إلى رئيس مجلس نواب الشعب لمطالبة مكتب البرلمان بعقد جلسة عامة في إطار دوره الرقابي لتسليط الضوء على الإنتهاكات الخطيرة المرتكبة في تسيير المرفق العمومي القضائي و التي ضربت إستقلاليته و نزعت عنه الشرعية و قوّضت أسس النظام الجمهوري، و ذلك بحضور وزيرة العدل و الممثل القانوني للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي تخلى عن صلاحياته الدستورية و القانونية رغم عدم وجود أي قرار بحله أو تجميد أعماله ورغم رصد ميزانية لفائدته صلب قانون المالية لسنة 2025.
4- تذكّر أن الأستاذة عبير موسي معتقلة حاليا دون إذن قانوني بإعتبار إنتهاء صلاحية بطاقات الإيداع الصادرة في الملفّات المتعلّقة بها وعدم وجود حكم قضائي شرعي ومكسي بالنفاذ العاجل في حقّها وهو ما يُعتبر جريمة مكتملة الأركان وهي محلّ شكايات وطنية ودولية.
5- تجدّد إسنتكارها لإمتناع الدولة التونسية عن تطبيق القرار الأممي الصادر عن مجموعة العمل المكلفة بالنظر في ملفات الإحتجاز القسري بمنظمة الأمم المتحدة الذي أقرّ عدم شرعية إعتقال الزميلة وطالب بإطلاق سراحها بصفة فورية.
6- تطالب يإحترام مبدإ علنية الجلسة وعدم عرقلة نفاذ المواطنين والصحافيين وممثلي المنظمات الحقوقية إلى فضاء المحكمة مع توفير قاعة قادرة على إستيعاب الحضور،
كما تجدّد مطلبها بنقل مجريات “المحاكمة” على التلفزة الوطنية لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام الوطني والدولي.
7- تثمّن مساندة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس للزميلة التي تتعرّض إلى مظلمة إنسانية وقانونيّة وسياسيّة غير مسبوقة وتهيب بكافة الحقوقيين والحقوقيات للوقوف صفّا واحدا للدّفاع عن الحقوق والحريات وإستقلال القضاء ومكتسبات الجمهورية المدنية ورفع المظالم القضائيّة المسلّطة على أصحاب الفكر والرأي.
8- تحمّل الجهات المشرفة على المنظومة السجنية المسؤولية في تأمين الزميلة أثناء تنقّلها إلى المحكمة وتوفير ظروف نقل تتناسب مع وضعها الصحي المتدهور وتجنيبها مشقّة أي مجهودات جسديّة من شأنها أن تزيد في حدّة معاناتها من الآلام التي لازمتها خلال كامل قترة إعتقالها”.
شارك رأيك