في البيان التالي الذي أصدرته ليلة أمس الجمعة 24 أكتوبر 2025، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن مساندتها للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و تندد بما أسمته “التضييق المتزايد على الفاعلين المدنيين والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات” في تونس.
تعبّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إثر القرار الصادر عن السلطات التونسية القاضي بتعليق نشاطها لمدة شهر، في خطوة تمثّل انتهاكا خطيرا لحرية تكوين الجمعيات وضربا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية في تونس.
إنّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، التي كانت ولا تزال صوتا حرا ومدافعا شرسا عن حقوق النساء والمساواة والعدالة الاجتماعية منذ أكثر من ثلاثة عقود، تؤدي دورا وطنيا لا يمكن إنكاره في حماية مكتسبات الثورة والدستور، وفي مقاومة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء.
ويأتي هذا القرار في سياق عام يتّسم بتضييق متزايد على الفاعلين المدنيين والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات، وهو ما يهدّد فضاء المجتمع المدني التونسي ويعيدنا إلى ممارسات سلطوية تتنافى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
إننا نؤكد أنّ إسكات الأصوات النسوية الحرة لن يمرّ، وأن المساس بجمعية تاريخية مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو مساس بجميع مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية والنسوية في تونس وخارجها.
كلّ التضامن مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
كلّ الدعم للنضال النسوي الحر والمستقل.
بيان.
شارك رأيك