نص بيان التنديد الصادر مساء اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025:
تلقى الحزب الجمهوري ببالغ الانشغال خبر تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux لمدة شهر، وذلك بنفس الصيغة الجاهزة التي تم اعتمادها سابقا ضد عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية المستقلة، وفي مقدمتها جمعية النساء الديمقراطيات وغيرها من مكونات المجتمع المدني المناضل من أجل الحقوق والحريات.
إن هذا القرار التعسفي الجائر يأتي في سياق عام من التضييق على الفضاء المدني المستقل، واستهداف كل صوت حرّ يرفض الخضوع ويصرّ على الدفاع عن قيم الكرامة والعدالة والحرية. إن المنتدى التونسي الذي راكم عبر سنوات طويلة من العمل الميداني والمرافعة والنضال تاريخا مشرفا في مساندة التحركات الاجتماعية والدفاع عن الفئات المهمّشة، يجد نفسه اليوم ضحية سلطة تخشى النقد والمساءلة.
يعبّر الحزب الجمهوري عن تضامنه الكامل واللامشروط مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومع كل الجمعيات والمنظمات التي تتعرض اليوم لحملة استهداف ممنهجة تسعى لإخضاع المجتمع المدني وتكميم الأصوات الحرة.
ويؤكد الحزب أن محاولات إسكات المنظمات المستقلة لن تنجح في طمس الحقيقة ولا في إخماد نضال الأحرار وأن تونس لن تستقيم إلا بفضاء مدني حرّ ومؤسسات رقابية مستقلة وصوت مجتمعي يقظ وشجاع.
إن الحزب الجمهوري:
- يندّد بشدة بهذا القرار التعسفي ويطالب بإلغائه فورا.
- يجدّد تمسكه بحرية التنظيم والعمل الجمعياتي باعتبارها من مكاسب الثورة غير القابلة للمصادرة.
- يدعو كل القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية إلى توحيد الصفوف دفاعا عن حرية التعبير والعمل المدني.
الناطق الرسمي
وسام الصغير
شارك رأيك