أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات يوم 28 أكتوبر 2025 تقريرًا جديدًا بعنوان “خلف الأسوار : تقرير حول التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في قلب المنظومة السجنية التونسية”.
يتناول التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص المحرومون من الحرية داخل مراكز الاحتجاز والسجون خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025.
يرصد التقرير مجموعة من الانتهاكات التي طالت مواطنين ونشطاء وسياسيين، ويسلّط الضوء على 24 حالة تراوحت بين الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى حالات وفيات مسترابة داخل مراكز الاحتجاز والسجون.
استندت الجمعية في إعداد هذا التقرير إلى عدة مصادر، من بينها مقابلات خاصة مع الضحايا ومحاميهم وعائلاتهم، وكذلك مع مختصين ومنظمات.
كما اعتمد التقرير على بنك معطيات الرصد والتوثيق التابع للجمعية، إلى جانب تقارير صادرة عن منظمات وجمعيات وطنية ودولية، ومقالات من مواقع صحفية إلكترونية ومنصات إخبارية وإذاعية.
يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز والسجون، وتقييم مدى تطابق المنظومة القانونية التونسية الخاصة بهذه المؤسسات مع حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، ومع الالتزامات المترتبة عن المعاهدات والمواثيق الدولية، وذلك في ضوء الواقع العملي.
وينتهي التقرير بطرح مجموعة من التوصيات الموجهة إلى السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمجتمع المدني، بهدف ضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتمثلة في:
توصيات للسلطة التنفيذية:
· وضع استراتيجية وطنية شاملة : يجب وضع خطة وطنية بالتعاون مع المنظمات المدنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات في مراكز الإيقاف والاحتجاز والسجون. تشمل هذه الخطة مراجعة شاملة لبرامج تكوين أفراد إنفاذ القانون، بحيث تركز على الجانبين النظري والتطبيقي.
· تعزيز الوعي بالحقوق : إدراج مادة تعليمية حول الحقوق والواجبات الأساسية في المناهج المدرسية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.
· تأهيل قوات الأمن: تكثيف الدورات التكوينية للأعوان الجدد والمزاولين، مع وضع آليات دورية لمراقبة تطبيق هذه السياسات.
· ضمان الشفافية والمساءلة: تزويد مراكز الإيقاف والاحتجاز بكاميرات وأجهزة لتسجيل الصوت والصورة لضمان الشفافية وتوثيق أي تجاوزات.
· تحسين ظروف الاحتجاز: صيانة السجون وتجهيزها بمراكز طبية متطورة لضمان متابعة صحية جيدة للمساجين، مع الالتزام بطاقة الاستيعاب وتجنب الاكتظاظ.
· تطبيق العقوبات البديلة: تفعيل العقوبات البديلة عند الاقتضاء، وتفعيل حقوق السجناء وفقًا للتشريعات الوطنية والدولية، مع العمل على مواءمة المنظومة التشريعية مع المعايير الدولية.
توصيات للسلطة القضائية
·تفعيل المراقبة القضائية : تكثيف زيارات وكيل الجمهورية لأماكن الاحتجاز ومراكز الأمن الداخلي، أو إنشاء خطة خاصة لوكيل جمهورية يتولى مسؤولية حماية الحقوق والحريات.
· تعزيز استقلالية القضاء : دعم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لضمان استقلالية القضاة.
· تسريع الفصل في القضايا : التسريع في البت في القضايا المتعلقة بالوفيات المشبوهة وانتهاكات قوات الأمن، وتكريس مبدأ المحاكمة العادلة في حال ثبوت الانتهاكات.
· تفعيل العقوبات البديلة : تطبيق العقوبات البديلة، بما في ذلك استخدام السوار الإلكتروني.
توصيات للمجتمع المدني
· تشكيل جبهة موحدة : إرساء جبهة لحماية الحقوق تضم مكونات المجتمع المدني، تعمل على الدفاع عن الحقوق والحريات، بالإضافة إلى التوعية بها لدى قوات الأمن والمواطنين.
· مواصلة الرصد والتوثيق: تعزيز عمليات الرصد والتوثيق للانتهاكات في مراكز الاحتجاز والإيقاف
شارك رأيك