“الإلتزام الوطني” الذي تم الإعلان عنه في ندوة صحفية يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 – و إن حاول بعض البسطاء السذّج إنكاره أو تقزيمه، هو فعلا مبادرة يعتبرها العاقل من أعلى درجات المكتسبات الوطنية ستساعد حتما على تجاوز التشرذم السياسي والاجتماعي نحو صيغة جامعة تستمد روح المسؤولية التاريخية من الوعي العميق بمقومات الوحدة الوطنية و المصير المشترك.
فؤاد الموخر
صبرا جميلا لمن قد يعتقد أنني أبالغ في كلامي هذا. لماذا ؟ لأنني سوف لن أبخل في ما يلي، ليس فقط عن توضيح أهمّ الأسباب التي جعلتني أقول هذا الكلام، لكنني سوف أبيّن بالدّليل و البرهان بالاستناد على عديد الأمثلة العالمية ماذا كانت نتيجة إرساء عهد سياسي فيها. و كيف صانت مثل هاته العهود البلدان، التي أعتمدتها و/أو حالت دون سقوط هيبة دساتيرها و قوانينها و مؤسساتها… لا سيما إن وصل إلى الحكم من سوّلت له نفسه بتجاوزها كليّا أو جزئيًّا.
قبل ذكر بعض الأمثلة، استهل التوضيح بالقول أنّ الالتزام الوطني هذا، هو عبارة عن اتفاق جدِّي، يرتكز على ضوابط و أعراف حضارية و منطقيّة يُبرم بين عديد الأطراف السّياسية القائمة بذاتها (أحزاب، حركات، منظَّمات، شخصيّات وطنية)، يَنص الإتفاق على مجموعة من المبادئ و الضوابط المتعلّقة بنظام الحكم و العلاقة بين مختلف مكوّناته، و تحدد أسس العمل المشترك.
من أهمِّ أهداف هذا الاتّفاق :
1 ) تحقيق التوافق الوطني الحقيقي (ليس المغشوش)، قصد تجاوز الانقسامات السياسية أو الأزمات الدستورية.
2 ) وضع خارطة طريق مشتركة، للمساهمة في إنجاح عملية الحوكمة الرّشيدة، و إجراء الإصلاحات.
3 ) حماية الاستقرار السياسي، لتفادي الصراعات، و التوترات الداخلية.
4 ) تأسيس قواعد ديمقراطية، من خلال الاتفاق على قواعد “اللعبة السياسية” (مثل تنظيم الانتخابات، ضمان الحريات ، استقلال و الفصل بين السّلط…).
5 ) طمأنة الأطراف المختلفة، من خلال تفادي اندلاع النزاعات و الأزمات الحادة. كما يوفّر هذا الالتزام الوطني ضمانات هامة للمجتمع كَكُل.
السّؤال المطروح : هل يجب أن يكون الالتزام المتفق عليه مكتوبًا ؟
المبدأ العام : يُفضل أن يكون مكتوبًا وموثّقًا، حتى يكون واضحًا ومرجعًا دائمًا يمكن الرجوع إليه عند الاختلاف.
لكن: يمكن أن يكون شفويًا أو عرفيًا، كما هو الحال في النظام السياسي البريطاني، الذي يعتمد على أعراف سياسية (Conventions) و وثائق متفرقة (مثل وثيقة الحقوق 1689) و أحكام قضائية. أي أن “الإلتزام” بالمعنى الواسع لا يشترط أن يكون مكتوبًا، لكن الكتابة تمنحه قوة وأمانًا قانونيًا وتاريخيًا أكبر.
هذا، و لا بدّ من التّأكيد أنّ هذا الالتزام، و إن كان يحافظ على هويّات و روى كلّ من المكوّنات المنضمّة إليه، ما قد ينتج ثراءا في الحوار التعددي، فإنّه يضمن شيئا مهمّا جدّا، ألا وهو ترسيخ الثقة وأخلاقيات السياسة. يُنْـتِـج ذلك التعايش السّلمي، واستقرار النظام السياسي، بفرضيّة احترام دستور البلاد و قوانينها و المعاهدات الدوليّة الملزمة لها…، حتى مع تغيّر الحكومات. طبعا بوجوبيّة أن يُحترم هذا الالتزام ويُجسّد فعليًا من جميع الأطراف، و أن لا تعطى أيْة فرصة لمن يصل منها ألى الحكم أيّا كان أن يتجاوزه بأيّ سبب كان• فالقانون و العدل فوق الجميع. ذلك أنّ الالتزام -كعهد أخلاقي- من شأنه أن يرسّخ في كلّ من الحاكم و المحكوم على حدّ السّواء ثقافة الاحترام المتبادل تحت ظلّ ما سبق ذكره. و الالتزام يعزّز حتمًا : احترام قواعد اللعبة السياسية – الالتزام بنتائج الانتخابات – تأسيس استقرار دستوري طويل الأمد – نبذ الإقصاء والعنف السياسي – التداول السلمي على السلطة – احترام الحريات – تجريم الإقصاء أو التمييز…
هكذا يتم التّمهِيد لحياة سياسية و اجتماعية راقية تتجاوز منطق الغلبة و الاستعلاء و الإقصاء، و توفّر بذلك مناخ السّلم الإجتماعي و الثقة و النموّ الإقتصادي …
فالالتزام، متى تم ترسيخه، يخلق توافقًا على المبادئ فوق الحزبية و غيرها، ما يعني أن الدستور لا يُعاد كتابته عند كل أزمة – المؤسسات تستمر، حتى مع تغيّر التيارات و الحكّام – والوحدة الوطنية لا تتأثر بالصراعات الانتخابية.
و كخلاصة تحليلية، أقول كما قلت آنفا إن الإلتزام الوطني هذا يتصدّر أعلى مراتب مكتسبات تونس الحداثة و الديمقراطية. فهو لا يختزل في ورقة أو وثيقة، بل هو :
– “أخلقة لثقافة سياسية مشتركة” تتبنّاها كل الأطراف، وتُجسّد في مؤسسات قوية و قوانين مستقرة وإعلام مستقل
– تعليم سياسي و سلوك حكومي، الإثنان معا يعمّقُوا فكرة “الوطن فوق الجميع”. متى تبلور و تجذّر.
– تعيش الأحزاب و الجمعيّات و المنظمات… و تتنافس، لكن لا تنهار الدولة.
– يُعاد تشكيل الحكومات، و تعاد مراكز القوى، لكن لا يُعاد اختراع النظام.
– تختلف الآراء، لكن تتعايش المكوّنات.
هذا ما هو معمول به في الدّول الراقية. وهو أهمّ عامل لأسباب استقرارها و استمرارها و تقدّمها. و إلى هنا، فلمن يتحلّى بحبّ المعرفة و يتوق إلى الإطِّلاع، يسعدني أن أقدّم إلى بناة و بني وطني أمثلة على ذلك ذّكرا و ليس حصرا:
الولايات المتحدة الأمريكية:
دستور 1787 ما زال قائمًا حتى اليوم، رغم تغيّر الأحزاب والأزمات. السبب: هناك “التزام غير مكتوب” يقوم على احترام المؤسسات، القضاء، الحريات. حتى الخصومات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين لا تهدد الكيان الدستوري.
فرنسا:
عرفت عدة جمهوريات، لكن منذ 1958 (الجمهورية الخامسة)، استقر النظام. يعود ذلك إلى التزام جمهوري ضمني يجمع اليمين واليسار حول العلمانية و وحدة الدولة والحريات العامة. و رغم تغيّر الحكومات (اشتراكيون، يمين، وسط، ماكروني…) لم تتغير قواعد اللعبة السياسية.
ألمانيا (ما بعد الحرب العالمية الثانية):
بعد هزيمة النازية، وُضع ما يسمى “القانون الأساسي” (Grundgesetz) عام 1949 كدستور مؤقت لألمانيا الغربية، وتم تبنّيه لاحقًا كدستور دائم بعد الوحدة. ويتمثل الإلتزام في رفض الديكتاتورية بجميع أشكالها و ترسيخ النظام الفيدرالي و حماية الحريات وحقوق الإنسان. والديمقراطية التمثيلية القوية. و النتيجة انه لم يتم تغيير الدستور رغم تغيّر الحكومات وتنوّع التحالفات و حافظت البلاد على استقرار سياسي واقتصادي باهر (ألمانيا اليوم أقوى اقتصاد أوروبي) و ظلت الأحزاب متنوّعة (يسار، يمين، خضر، ليبراليون…) تتعايش داخل نظام مؤسساتي قوي.
جنوب أفريقيا (بعد نهاية نظام الفصل العنصري) :
في التسعينات، تم التفاوض على “التزام وطني جديد” بين حزب المؤتمر الوطني (نيلسون مانديلا) ونظام الأقلية البيضاء. و تمثل الالتزام في التوافق على دستور جديد غير عنصري و المصالحة الوطنية بدل الانتقام وتمثيل الجميع في البرلمان واحترام الملكية الخاصة لضمان عدم انهيار الاقتصاد. و كانت النتيجة أن وضعت البلاد دستورًا يُعد من الأكثر تقدمًا في العالم و قد جنب البلد حربًا أهلية. ورغم صعوبات الحكم، حافظ النظام على وحدة وطنية واستقرار نسبي.
سويسرا :
منذ القرن الـ19، بنت سويسرا نظامًا توافقيًا فيدراليًا، يراعي التعدد اللغوي (ألماني، فرنسي، إيطالي) والديني (كاثوليك، بروتستانت). و تمثل مضمون الإلتزام في التناوب على السلطة و الاستفتاء المباشر كأداة مشاركة شعبية واحترام الخصوصيات الجهوية. و كانت النتيجة استقرار داخلي نادر و نمو اقتصادي هائل و مكانة دولية رغم الحياد العسكري والسياسي.
اليابان (ما بعد الحرب العالمية الثانية):
بعد الاستسلام في 1945، تم صياغة دستور جديد بإشراف أمريكي سنة 1947، لكنه لم يُفرض بل تم قبوله بتوافق داخلي. و تمثل الالتزام في نبذ الحرب كوسيلة لحل النزاعات و ترسيخ ديمقراطية برلمانية وضمان الحقوق الفردية والعدالة الاجتماعية. و كانت النتيجة أنه لم يُغيّر الدستور حتى اليوم و تحقّق استقرار سياسي، وانطلاقة تنموية مذهلة (ما يُعرف بـ”المعجزة اليابانية”) مع تعايش بين المحافظة التقليدية والتحديث المؤسساتي.
* * *
نص الالتزام الوطني التونسي
تواجه تونس أزمة غير مسبوقة في مسارها الديمقراطي، إذ يشهد النظام السياسي تراجعًا حادًا لمقومات دولة القانون نتيجة الانفراد بالسلطة والتحكّم في ضبط قواعد اللعبة السياسية في غياب التوازن بين السلط وأيّ ضمانات فعلية للتداول على السلطة بما يضمن استمرارية الدولة واستقرار أمن شعبها في حالة حصول شغور على رأس الدولة.
وقد طالت الأزمة شؤون الحياة الوطنية وخير ما عند الأمة من المكاسب والطموحات. وأوّل طموحات التونسي/ة اليوم الارتقاء بالدولة الوطنية، دولة الاستقلال إلى مصاف الدولة الديمقراطية، دولة سيادة القانون واستقلال القرار السياسي. كما تعدّ هذه الأزمة الأعمق أثرًا في حياة التونسي، إذ طالت تداعياتها كل الأبعاد التربوية والثقافية والفكرية عامة، وازدادت حدّتها في المجال الاقتصادي إذ تفاقم الفقر وتآكلت القدرة الشرائية للمواطن، وتضخّمت البطالة إلى حدّ شلّ إرادة التخطيط والإنجاز، إضافةً إلى تراجع الخدمات، في ظل غياب استراتيجيات إنقاذ عاجلة أو إصلاحات عميقة آجلة، بينما انحسر الفعل السياسي في جدل عقيم وشعارات جوفاء حلّت محل الإرادة الفاعلة والإنجاز الملموس.
في هذا السياق المحفوف بالمخاطر، تتبلور الحاجة الماسّة إلى تجاوز التشرذم السياسي والاجتماعي نحو صيغة جامعة تستمد روح المسؤولية التاريخية من الوعي العميق بمقومات الوحدة الوطنية.
واستجابةً لنداء الوطن الجريح قرّر الممضون أسفل هذا، إصدار وثيقة توافقوا على تسميتها باسم “التزام وطني”.
وتقوم هذه المبادرة المواطنية على المبادئ (1) والأهداف (2) التالية:
1- المبادئ:
يتمسك الموقّعون/ت:
• بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني، ورفض كل أشكال الوصاية أو الارتهان للقوى الخارجية.
• بسيادة الشعب التي يمارسها عبر انتخاب ممثليه في الحكم وفق انتخابات حرّة نزيهة وشفافة، خاضعة لرقابة قضاء كفء ومستقل وعن طريق الاستفتاء وآليات مواطنية للرقابة والاقتراح.
• بالنظام الجمهوري الديمقراطي القائم على مبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها وترسيخ التعددية والتداول السلمي على السلطة.
• باعتماد حكم مدني قائم على حياد القوات المسلحة وضامن لحرية الضمير والفصل بين الدين والعمل السياسي، ورفض جميع أشكال العنف والتطرّف الذي يهدّد وحدة الدولة ونسيجها الاجتماعي.
-بضمان المساواة الفعلية في النص القانوني وأمامه بين جميع المواطنين/ت دون تمييز مهما كان نوعه وترسيخ المكاسب التاريخية للتونسيات والعمل على تطويرها.
• بوضع أسس نظام سياسي يهدف إلى بناء اقتصاد فاعل يخلق الثروة ويوزّعها بصفة عادلة بما يمكّن من النهوض الاجتماعي الشامل ويؤكّد مقومات الوحدة الوطنية في عصر يتميّز بتنافس الدول اقتصاديًا وتكنولوجيًا.
• بتثمين الموروث الثقافي الوطني وحماية مقومات الهوية الوطنية في تأصّلها وتنوعها وتجددها مع العمل على تنمية السلوك الملتزم بالامتثال للقواعد والقيم الديمقراطية فضلًا عن الانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات دون الوقوع في النمطية المعولمة.
• بالمنظومة الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والالتزام بتربية الناشئة على التشبّع بالقيم الإنسانية وتغذية ملكة الفكر النقدي والإبداع والتسامح.
• بإيلاء الشباب/ت الحقوق والمكانة التي هو جدير بها وتمكينه من المساهمة الفعّالة في الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
• بحياد الإدارة ومنع إقحامها في الصراع السياسي حفاظًا على النظام الديمقراطي والسلم الأهلي.
• بإعلام مستقل، مهني، حرّ وتعددي يلعب دوره بكل مسؤولية في إطار ترسيخ المسار الديمقراطي.
-باعتماد الكفاءة كعنصر أساسي في تسيير شؤون الدولة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
2 – الأهداف
ويلتزم الموقّعون/ت باتباع كل الوسائل السلمية من أجل:
• وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسس لنظام حكم جمهوري، مدني يقوم على مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها ويمنع الاستبداد.
• تعديل القانون الانتخابي حتى يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويسمح لمن نال ثقة الناخبين بحكم البلاد وفق البرنامج الانتخابي دون المساس بأسس النظام الديمقراطي ومنها الحق في معارضة الأغلبية الحاكمة.
• بناء مؤسسات وهيئات محصّنة دستوريًا وذاتيًا قادرة على إيقاف التجاوزات المحتملة ومقاومة الانفراد بالحكم بما يعزّز الأمان السياسي في البلاد.
• مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة لكل المسؤولين مهما كانت درجاتهم بدون استثناء.
• تنقية المناخ السياسي من خلال عدّة آليات قانونية ممكنة ومنها إصدار قانون عفو تشريعي عام لفائدة جميع المعتقلات والمعتقلين من أجل عملهم السياسي أو المدني، وسجينات وسجناء الرأي وإطلاق سراحهم وعودة المغتربات والمغتربين قسرًا.
• إلغاء النصوص القانونية غير الدستورية والمصادرة للحقوق والحريات والمتعارضة مع المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها المرسوم 54 لسنة 2022 والنصوص المشابهة له والمستندة إلى الأمر 117 لسنة 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية.
• إرساء المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع توفير الضمانات القانونية الكفيلة بحمايتها من أي تدخلات.
• تفعيل الضمانات الحافظة لحقوق المتقاضين أمام قضاء محايد ومستقل.
• تنقية المناخ الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار ودعم السلم الاجتماعي بوضع برنامج إصلاحات عاجلة مع خطة إقلاع متوسطة المدى.
تمثّل هذه الوثيقة، من هذا المنطلق، تجسيدًا للوعي الجماعي لرفع تحديات الحاضر والمستقبل وللإرادة المشتركة الصادقة لتجاوز الخلافات السياسية والفكرية، وهي تسعى إلى وضع أسس راسخة تقوم على الثقة المتبادلة واحترام التعدديّة ضمانًا للعيش المشترك والحفاظ على سيادة الوطن ووحدته والاحتكام إلى مؤسسات الدولة الديمقراطية.
ولابدّ لنا جميعًا من بلورة القاسم المشترك بيننا والذي به نستطيع دفع عجلة الحوار الجدّي وفتح المجال أمام المبادرات واستكشاف الحلول الممكنة وإعادة وضع البلاد في سكة مسارها التحديثي سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا.
إن تفشّي الحقد وخطاب الكراهية ومشاعر الإحباط والتحسّر على الماضي لا يصنع مستقبلًا لبلادنا. وفي المقابل يمكننا التعويل على الذات وإعادة بناء الثقة بين جميع الفاعلين/ت والجرأة في اتخاذ القرار والقدرة على التخطيط المحكم وتضامن جميع القوى الحيّة بتطوير البلاد والارتقاء بها في جميع المجالات (ثقافية وتربوية وتعليم ومعارف…) ولن يكون لتونس موقعها في العالم إلّا إذا أعادت مكانتها في نفوس بناتها وأبنائها.
شارك رأيك