في ما يلي نص الإعلام الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2025 عن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين بخصوص اضراب الجوع الوحشي (دون طعام و دون ماء و دون دواء) الذي دخله في الساعة صفر من اليوم، جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري، و الذي تم ايقافه في فيفري 2023 في القضية المعروفة اعلاميا ب”التّآمر 1″ و المحكوم عليه فيها ب18 سنة سجنا، و يعد هذا الاضراب الثاني اذ هو نفس الرجل الذي طالب سابقا بتبليغ رسالته للرأي العام: “إمّا أن أغادر السّجن راجلا مرفوع الرأس أو محمولا على أكتاف الأحرار”:
“تعلم هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر”، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، الرأي العام الوطني أن المعتقل جوهر بن مبارك دخل منذ الساعة منتصف الليل في إضراب وحشي عن الطعام والماء والدواء بسجن إيقافه ببلّي، وذلك احتجاجا على “المحاكمة المستحيلة” في ظل انعدام أبسط مقومات شروط المحاكمة العادلة، وفي ظل استحالة نيل الحرية من شخص هو نفسه لا يمتلكها، وطلب البراءة في قضية لا توجد فيها أي جريمة أصلا.
وأكد المعتقل أن الغاية من هذه المحاكمة السياسية هو قتل المعارضين ببطء وصمت داخل السجون، دون عن ضرب الحريات وفرض مناخ التخويف والترهيب بغاية تكريس حكم استبدادي.
هذا وتشير هيئة الدفاع أن جوهر بن مبارك اتخذ قراره بإضراب الجوع الوحشي بما يشمل الدواء وهو الذي يتلقى منذ أسبوع أدوية لمعالجة ضغط الدم والسكري الذي بدأت مؤشرات إصابته بهما داخل سجنه مؤخرا.
هذا وتحمل الهيئة السلطة السياسية رأسا المسؤولية عن حياة المعتقل جوهر بن مبارك مجددة مطالبة بإطلاق سراحه مع رفقائه المعتقلين الذين تتم محاكمتهم على خلفية معارضتهم للسلطة وتمسكهم بممارسة حرياتهم.
*عن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين
…………………………..
*من هو جوهر بن مبارك؟
*التعريف به في أسطر وفق تقرير لجمعية تقاطع يعود إلى ماي 2024:
“جوهر بن مبارك هو استاذ قانون دستوري وناشط سياسي مستقل.
معارض شرس لقيس سعيد وقراراته منذ اليوم الموالي ل 25 جويلية، واصفا إياها بالانقلاب على الدستور.
في نوفمبر 2021، كان من بين المؤسسين لمبادرة “مواطنون ضد الإنقلاب” التي قادت العديد من الحركات الاحتجاجية ضد تدابير قيس سعيد الاستثنائية.
اصبح قياديا في جبهة الخلاص التي تأسست في ماي 2022 بهدف توحيد القوى السياسية الديمقراطية والعودة إلى المسار الديمقراطي والدستوري.
يوم 24 فيفري 2023 تم إيقافه في إطار ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وبعد يومين تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
تعرض أفراد من عائلته كذلك إلى المضايقات: تم الاحتفاظ بوالده لبعض الساعات، بعد أن تمت مداهمة منزله.
وفتح في حق شقيقته دليلة، وهي أيضا عضوة في هيئة الدفاع عنه، تحقيقان قضائيان أحدهما على معنى المرسوم عدد 54…”.
شارك رأيك