تدين منظمة العفو. الدولية الملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب، الذي يواجه تهمًا لا أساس لها بسبب ممارسته السلمية لحقه في التعبير وأداء واجبه المهني. إن استهداف أحمد صواب يأتي في سياق أوسع من التضييق على المحامين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، عبر استخدام تهم “الإرهاب” وقوانين قمعية لتقويض استقلال القضاء وإسكات الانتقادات. إن محاكمته عن بُعد وحرمانه من الحضور الشخصي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقه في محاكمة عادلة.
🟡 وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. كما تدعو إلى وقف استهداف المحامين وضمان قدرتهم على أداء عملهم بحرية ودون خوف أو ترهيب.
شارك رأيك