بالمناسبة، مناسبة الحكم اليوم 31 أكتوبر على الأستاذ المحامي أحمد صواب، القاضي الإداري المتقاعد ب5 سنوات سجنا نافذة و 3 سنوات مراقبة ادارية، الذي أثار جدلا كبيرا لدى متابعي الشأن العام، نشرت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة سابقا ما يلي:
“في عدالة الأحكام .
إن عدالة الأحكام ونزاهتها تقاسان طبق المراجع الدولية من خلال جملة من المعايير من أهمها مدى توفر شروط وضمانات استقلالية القضاة عن السلطة التنفيذية أي مدى بعدهم عن ضغط السلطة السياسية . ولا تتحقق هذه الاستقلالية هيكليا الا بتوفر مجموعة من الضمانات أهمها عدم تدخل السلطة باي شكل من الاشكال في تعيينهم ونقلتهم وترقيتهم وتأديبهم وعزلهم فتلك مهام تسند الى مجلس اعلى للقضاء منتخب ومستقل يشرف على مساراتهم ويحميهم من تدخل السلطة السياسية ويكون الحارس لمدونة السلوك القضائي فيما تقتضيه من التزام القضاة بواجبات النزاهة والحياد والكفاءة المهنية من اجل ان ينطقوا في احكامهم بما يقتضيه القانون وقواعد العدل والانصاف لا بما تمليه إرادة السلطة السياسية وتوجهاتها عندما تكون هي المتحكمة في مساراتهم المهنية.
لذلك فانه اذا غابت ضمانات استقلال القضاء طبق المعايير الدولية المشار اليها وانفردت السلطة السياسية بسلطة القرار في شان القضاء و القضاة فان الأمر يثير كثيرا من الالتباس حول عدالة الاحكام سواء كانت بالإدانة او بعدم سماع الدعوى وترك السبيل طالما ان القضاة كانوا يعملون في بيئة من التأثير الأقصى للسلطة التنفيذية في الشأن القضائي عبر الانفراد بمسارتهم المهنية وإدارة المحاكم .
فأين المجلس الأعلى للقضاء المنتخب الضامن لاستقلال القضاء والقضاة الذي مثل دائما حجر الزاوية في تاريخ نضال القضاة التونسيين من أجل حماية استقلالهم كما مثل احد المطالب الجوهرية للحركة الديمقراطية في بلادنا ؟. فهل فقدنا الوعي حتى بأبجديات الإصلاح القضائي ؟ .استمع لبعض الاحاديث المقتضبة فيما بقي من منابر إعلامية حول القضاء وحول ما يصدر من احكام وقلما يتعرض النقاش بالعمق المطلوب لهذه المسائل الجوهرية في ارتباط عدالة الاحكام ونزاهتها بالضمانات التي يتمتع بها القضاة . فهل يستقيم التحليل في توقع عدالة الاحكام بأداء مؤسسي ثابت ومستقر ضامن للأمان القانوني وللحقوق والحريات في ظل الغياب التام لضمانات استقلال المؤسسة والتعتيم في النقاش على هذا الغياب وتدعياته. ؟.”.
شارك رأيك