الموعد يوم السبت 8 نوفمبر 2025 بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة شاي Kheops القريبة من بلدية بانيوليه في الدائرة العشرين لباريس مترو (Bagnolet)
*بسطة حول التزام وطني عبر بيان للدستوري الحر :
تواجه تونس أزمة غير مسبوقة في مسارها الديمقراطي، إذ يشهد النظام السياسي تراجعًا حادًا لمقومات دولة القانون نتيجة الانفراد بالسلطة والتحكّم في ضبط قواعد اللعبة السياسية في غياب التوازن بين السلط وأيّ ضمانات فعلية للتداول على السلطة بما يضمن استمرارية الدولة واستقرار أمن شعبها في حالة حصول شغور على رأس الدولة. وقد طالت الأزمة شؤون الحياة الوطنية وخير ما عند الأمة من المكاسب والطموحات. وأوّل طموحات التونسي/ة اليوم الارتقاء بالدولة الوطنية، دولة الاستقلال إلى مصاف الدولة الديمقراطية، دولة سيادة القانون واستقلال القرار السياسي. كما تعدّ هذه الأزمة الأعمق أثرًا في حياة التونسي، إذ طالت تداعياتها كل الأبعاد التربوية والثقافية والفكرية عامة، وازدادت حدّتها في المجال الاقتصادي إذ تفاقم الفقر وتآكلت القدرة الشرائية للمواطن، وتضخّمت البطالة إلى حدّ شلّ إرادة التخطيط والإنجاز، إضافةً إلى تراجع الخدمات، في ظل غياب استراتيجيات إنقاذ عاجلة أو إصلاحات عميقة آجلة، بينما انحسر الفعل السياسي في جدل عقيم وشعارات جوفاء حلّت محل الإرادة الفاعلة والإنجاز الملموس.
في هذا السياق المحفوف بالمخاطر، تتبلور الحاجة الماسّة إلى تجاوز التشرذم السياسي والاجتماعي نحو صيغة جامعة تستمد روح المسؤولية التاريخية من الوعي العميق بمقومات الوحدة الوطنية.
واستجابةً لنداء الوطن الجريح قرّر الممضون أسفل هذا، إصدار وثيقة توافقوا على تسميتها باسم “التزام وطني”.
وتقوم هذه المبادرة المواطنية على المبادئ (1) والأهداف (2) التالية:
1- المبادئ:
يتمسك الموقّعون/ت:
- بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني، ورفض كل أشكال الوصاية أو الارتهان للقوى الخارجية.
- بسيادة الشعب التي يمارسها عبر انتخاب ممثليه في الحكم وفق انتخابات حرّة نزيهة وشفافة، خاضعة لرقابة قضاء كفء ومستقل وعن طريق الاستفتاء وآليات مواطنية للرقابة والاقتراح.
- بالنظام الجمهوري الديمقراطي القائم على مبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها وترسيخ التعددية والتداول السلمي على السلطة.
- باعتماد حكم مدني قائم على حياد القوات المسلحة وضامن لحرية الضمير والفصل بين الدين والعمل السياسي، ورفض جميع أشكال العنف والتطرّف الذي يهدّد وحدة الدولة ونسيجها الاجتماعي.
-بضمان المساواة الفعلية في النص القانوني وأمامه بين جميع المواطنين/ت دون تمييز مهما كان نوعه وترسيخ المكاسب التاريخية للتونسيات والعمل على تطويرها. - بوضع أسس نظام سياسي يهدف إلى بناء اقتصاد فاعل يخلق الثروة ويوزّعها بصفة عادلة بما يمكّن من النهوض الاجتماعي الشامل ويؤكّد مقومات الوحدة الوطنية في عصر يتميّز بتنافس الدول اقتصاديًا وتكنولوجيًا.
- بتثمين الموروث الثقافي الوطني وحماية مقومات الهوية الوطنية في تأصّلها وتنوعها وتجددها مع العمل على تنمية السلوك الملتزم بالامتثال للقواعد والقيم الديمقراطية فضلًا عن الانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات دون الوقوع في النمطية المعولمة.
- بالمنظومة الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والالتزام بتربية الناشئة على التشبّع بالقيم الإنسانية وتغذية ملكة الفكر النقدي والإبداع والتسامح.
- بإيلاء الشباب/ت الحقوق والمكانة التي هو جدير بها وتمكينه من المساهمة الفعّالة في الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
- بحياد الإدارة ومنع إقحامها في الصراع السياسي حفاظًا على النظام الديمقراطي والسلم الأهلي.
- بإعلام مستقل، مهني، حرّ وتعددي يلعب دوره بكل مسؤولية في إطار ترسيخ المسار الديمقراطي.
-باعتماد الكفاءة كعنصر أساسي في تسيير شؤون الدولة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
2 – الأهداف
ويلتزم الموقّعون/ت باتباع كل الوسائل السلمية من أجل: - وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسس لنظام حكم جمهوري، مدني يقوم على مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها ويمنع الاستبداد.
- تعديل القانون الانتخابي حتى يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويسمح لمن نال ثقة الناخبين بحكم البلاد وفق البرنامج الانتخابي دون المساس بأسس النظام الديمقراطي ومنها الحق في معارضة الأغلبية الحاكمة.
- بناء مؤسسات وهيئات محصّنة دستوريًا وذاتيًا قادرة على إيقاف التجاوزات المحتملة ومقاومة الانفراد بالحكم بما يعزّز الأمان السياسي في البلاد.
- مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة لكل المسؤولين مهما كانت درجاتهم بدون استثناء.
- تنقية المناخ السياسي من خلال عدّة آليات قانونية ممكنة ومنها إصدار قانون عفو تشريعي عام لفائدة جميع المعتقلات والمعتقلين من أجل عملهم السياسي أو المدني، وسجينات وسجناء الرأي وإطلاق سراحهم وعودة المغتربات والمغتربين قسرًا.
- إلغاء النصوص القانونية غير الدستورية والمصادرة للحقوق والحريات والمتعارضة مع المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها المرسوم 54 لسنة 2022 والنصوص المشابهة له والمستندة إلى الأمر 117 لسنة 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية.
- إرساء المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع توفير الضمانات القانونية الكفيلة بحمايتها من أي تدخلات.
- تفعيل الضمانات الحافظة لحقوق المتقاضين أمام قضاء محايد ومستقل.
- تنقية المناخ الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار ودعم السلم الاجتماعي بوضع برنامج إصلاحات عاجلة مع خطة إقلاع متوسطة المدى. تمثّل هذه الوثيقة، من هذا المنطلق، تجسيدًا للوعي الجماعي لرفع تحديات الحاضر والمستقبل وللإرادة المشتركة الصادقة لتجاوز الخلافات السياسية والفكرية، وهي تسعى إلى وضع أسس راسخة تقوم على الثقة المتبادلة واحترام التعدديّة ضمانًا للعيش المشترك…
شارك رأيك