اغتنمت الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 ودون إذن قانوني منذ 26 ماي 2025 لتبسط عبر رسالتها خلال الجلسة العامة الإخبارية المنعقدة هذا اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 ملفها أمام الجميع وهو كالتالي:
السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين
الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين
الزميلات والزملاء رؤساء وأعضاء الفروع الجهوية للمحامين
زميلاتي وزملائي
من وراء قضبان معتقل بلاريجيا أوجه إليكم هذه الرسالة بمناسبة إنعقاد الجلسة العامة الإخبارية التي ستتناول موضوع: ” دور المحامي في إجراءات المحاكمة الجزائية: من أجل محاكمة عادلة “
سيدي العميد، زميلاتي وزملائي،
تعيش المحاماة التونسية لحظات تاريخية في عهد ديس فيه الدستور والقانون وألقيت المعاهدات الدولية في سلة المهملات وإنتهكت الحقوق وقمعت الحريات وأخرست الألسن وألغي مبدأ إستقلال القضاء في تحدي كامل للمعايير الوطنية والدولية للعدالة.
سيدي العميد، زميلاتي وزملائي،
حسب رأيي المتواضع، لسنا في حاجة اليوم للتساؤل حول دور المحاماة بقدر ما نحن بحاجة لإتخاذ قرارات جريئة للدفاع عن دور هذه المهنة النبيلة الذي تم تحديده بكل وضوح ودون أدنى لبس صلب الفصل الأول من مرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والذي ينص على ما يلي:
” تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانيّة.”
سيدي العميد، زميلاتي وزملائي،
أكتب إليكم هده الرسالة لأرفع عنكم الحرج الذي ينتابكم كلما إقتضى الأمر الإصداع بموقف واضح وعلني ودقيق تجاه المظلمة التي أتعرض لها وتعلمون تفاصيلها جيدا،
لن أناقش مدى وجاهة هذا الحرج ولا أسبابه وأقول لكم أنّني محامية لدى التعقيب مرسمة بجدول المحامين منذ 22 أكتوبر 1998 وأترأس في نفس الوقت حزبا سياسيا وطنيا متموقعا في المعارضة قبل وبعد 25 جويلية 2021 وأتحمل مسؤليتي كاملة عن إنتمائي الفكري والسياسي وعن مواقفي وتصريحاتي وتحركاتي السياسية ولا أتخفى وراء هياكل المهنة لإدارة خلافاتي مع السلطة التي لم يتسع صدرها لإنتقاداتي ومعارضتي لمنهج حكمها ورفضي للمسارات الإنتخابية المعيبة التي أنجزتها،
ولا أطلب منكم تبني آرائي ولا الموافقة عليها ولا مساندتي في تجسيمها ولديَّ من الشجاعة والصبر والإقتناع والتجذر داخل فئات واسعة من الشعب التونسي لأخوض مساري السياسي بكل إستقلالية في إطارحزبي وبالأساليب النضالية المشروعة والمكفولة بالتشريعات الوطنية والدولية ولا أقبل أن تقوم هياكل المحاماة نيابة عني بدور المعارضة السياسية،
لكن كل هذا لا يعيقكم من تحمل مسؤولياتكم النقابية وتفعيل صلاحياتكم المسندة إليكم قانونا لنصرة الحق والعدل ومقاومة الظلم.
سيدي العميد، زميلاتي وزملائي أعضاء الهياكل المهنية،
واجبكم التدخل عندما تتعسف النيابة العمومية في إستعمال نفوذها وتفعّل ضدّ منظوريكم قانون الإرهاب والنصوص المتعلقة بالإعتداء على أمن الدولة الموجبة لعقوبة الإعدام في غياب كامل لمقومات اللجوء إلى هذه النصوص الخطيرة وفي ظلّ عدم وجود جريمة أساسا.
سيدي العميد، زميلاتي وزملائي أعضاء الهياكل المهنية،
من حق كافة المحامين عليكم إعلاء الصوت عندما يُهضَم حق الدفاع ويُقزَّم دور المحامين وتُرفَض الإستجابة إلى طلباتهم لكشف الحقيقة ويتحول حضورهم في الطور التحقيقي وعند الترافع إلى حضور ديكوري شكلي لا غير ويتم السهو عن ذكر أسمائهم في لوائح الأحكام،
سيدي العميد، زميلاتي وزملائي أعضاء الهياكل المهنية،
من واجبكم نصرة منظوريكم وردّ الإعتبار لهم عندما يتعرضون التضييق عند آداء مهامهم في زيارة موكليهم ويهانون داخل المعتقلات وينتهك السر المهني من طرف المشرفين على الوحدات السجنية ولا تطبق الأذون القضائية وبطاقات الزيارة التي تصدرها المحاكم،
سيدي العميد، زميلاتي وزملائي أعضاء الهياكل المهنية،
من حقي عليكم أن تتدخلوا عندما يتم التنكيل بي داخل المعتقل وتستنزف صحتي وتستعمل القوّة ضدّي وأنقل تعسّفيا خارج كل الأطر القانونية من معتقل إلى آخر وأحرم من حقي في التواصل مع هيئة الدفاع بالقدر الكافي المتماشي مع تعدّد الملاحقات القضائيّة التي تستهدفني،
من واجبكم التحرك العاجل عندما تحتجز محامية من منظوريكم إحتجازا تعسفيا أقرت به هياكل الأممية المختصة دون بطاقات إيداع نافذة ولا أحكام مكسية بالنفاذ العاجل وبعد معاينتكم لعجز المحاكم المتعهدة بالملفات على التصريح بالسراح الوجوبي رغم حجز القضية للنظر في هذه النقطة الجوهرية،
سيدي العميد، زميلاتي وزملائي أعضاء الهياكل المهنية،
من حق تونس والتونسيين عليكم الإستماتة في الدفاع عن إستقلالية القضاء ورفض تركيع السلطة له والهيمنة على مفاصله ورفض الترافع أمام هيئات قضائية لم تنتجها حركة قضائية مطابقة للدستور وللقانون.
من حق تونس والتونسيين عليكم رفض الإنخراط في المحاكمات غير الدستورية والمستندة لنصوص مخالفة لأبجديات حقوق الإنسان والحريات في ظل منظومة لا تكفل حق الطعن في عدم دستورية تلك النصوص لغياب النصوص و لغياب محكمة دستورية،
سيدي العميد، زميلاتي وزملائي أعضاء هياكل المهنة،
وتبعا لكل ما ذكرته من حقائق تمثل نقطة في بحر التجاوزات والإنزلاقات الخطيرة التي تشهدها العدالة في تونس أجدّد رفضي إنخراط هياكل المحاماة وكافة الزميلات والزملاء في عملية تصفيتي الجسديّة والسياسيّة الجارية حاليا تحت غطاء محاكمات قضائيّة وأجدّد رفضي تسخير محام لنيابتي أمام الدوائر الجنائية التي سأمثل أمامها في الأيام القادمة إحتراما لموقف هيئة الدفاع بالمقاطعة وإنسجاما مع الموقف الذي أعلنتم عنه بمناسبة حضوركم، الأيام الفارطة، في عدد من القضايا والمتمثل في عدم النيابة في المحاكمات التي لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة،
خلاصة القول، أقول لكم سيدي العميد:
“ذنبي وذنب زميلاتي وزملائي المعتقلين وذنب كافة سجناء الرأي والكلمة الحرّة وذنب كل مواطن تونسي في رقبة المحاماة”، أكثر تفاصيل عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/share/1CW1ygtSK4/
شارك رأيك