أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكايات الهيئة العامة للسجون والاصلاح، وفق ما أفاد به مصدر قضائي اليوم الاربعاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر القضائي، أن شكايات الهيئة العامة للسجون والاصلاح، جاءت على خلفية ترويج “إشاعات وأخبار زائفة”، بخصوص الإضرابات عن الطعام بالوحدات السجنية، وتداول معطيات “مغلوطة” حول تدهور الوضعية الصحية لمن يدعي الاضراب عن الطعام.
كما أعلنت الهيئة العامة، شروعها في القيام بالتتبعات العدلية طبق القانون، ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة، وإحالتها كافة المؤيدات الموثقة لديها للجهات القضائية المختصة.
*المصدر: الإذاعة الوطنية نقلا عن وكالة وات
شارك رأيك