نقلا عن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، نشرت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين ما يلي بخصوص ما يصرح به في البرلمان اليوم السبت 15 نوفمبر و أثار استياء العديد من رواد صفحات التواصل الإجتماعي:
“تابعت هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في قضيّة “التّآمر” ببالغ الاستغراب مفردات ردود السّلطة التّنفيذية على الأسئلة حول “الوظيفة القضائيّة” وما يهم نشاط وزارة “العدل” وإذ ترفض الهيئة بشكل قاطع عبارات الاستهزاء والتّشويه الموجّهة لمناضلين شرفاء حرموا من حرّيّتهم بناء على ملفّات ملفّقة وإجراءات اعتباطيّة ومحاكمة دامت دقائق لا استنطاق فيها ولا مرافعات، فإنّها:
- تدعو هياكل المحامين والقضاة إلى اتّخاذ الموقف المتناسب مع مجاهرة السّلطة التّنفيذية – للمرّة الأولى – برفض تركيز المجلس الأعلى للقضاء وإطلاق يد وزارة العدل في نقلة القضاة وتعيينهم ومحاسبة القضاة على اجتهاداتهم وأحكامهم وقراراتهم.
- تجدّد رفضها للمحاكمة عن بعد لمخالفتها القانون واستنادها على مرسوم سُنّ بمناسبة جائحة صحّيّة وأصبح في حكم المعدوم، ولعدم ضمانها أبسط مقوّمات المحاكمة العادلة.
- تتمسّك بكل ما تضمّنته بلاغاتها حول إضرابات الجوع التي يشنّها عدد من منوّبيها وتستغرب ما ورد في نقاش ميزانيّة “مهمّة العدل” من مغالطات تكذّبها معاينات رابطة حقوق الإنسان وهيئة الوقاية من التّعذيب وتقارير أطبّاء الصّحّة العموميّة بالمستشفى الجهوي بنابل ومعاينات الإطار الطبّي وشبه الطّبّي بسجون المرناڤيّة وبرج الرّومي وسليانة.
- تنبّه إلى خطورة التّحريض على بعض المحامين من خلال التّشكيك في وطنيّتهم وتشدّد على أنّ من يشوّه سمعة البلاد حقّا هو من يلفّق القضايا ويتمرّد على أحكام القضاء و يعطّل عمل المؤسّسات الدّستوريّة.
- تدعو كلّ أنصار العدل والحرّيّة إلى التّجنّد دفاعا عن استقلال القضاء ورفضا للمحاكمات الظّالمة”.
*عن هيئة الدّفاع
شارك رأيك