وجه الأستاذ أمين بوكر دعوة لزملائه المحامين للحضور بكثافة يوم 28 نوفمبر الجاري للمحكمة الادارية التي ستنظر في قرار المحاكمة عن بعد:
“سبق للدفاع والقضية منشورة أمام الدائرة الجنائية التقدم بدعوى تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية في قرار المحاكمة عن بعد ضد كل من وزيرة العدل ورئيسة المحكمة الابتدائية بتونس .
تم تعيين القضية للمرافعة يوم 28 نوفمبر 2025 بمقر المحكمة الإدارية…
حضوركم هو دعم لقضية عادلة، نقلا عن التدوينة التي نشرها عشية الخميس الأستاذ بوكر على صفحات التواصل الإجتماعي.
شارك رأيك