نحن أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعين بتونس أيام 21 – 22- 23 نوفمبر 2025 في ظرف وطني بالغ الدقة، يتّسم بالتصعيد الممنهج الذي يستهدف الحقوق والحريات، والتضييق الخطير على العمل المدني والجمعياتي وتصاعد وتيرة المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي الجائرة التي تفتقد لأدنى مقومات المحاكمة العادلة، والتدهور الشامل للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية وفي ظرف دولي دقيق يتسم باستمرار العربدة الصهيونية وحلفائها.
وبعد تدارس هذه المستجدات الوطنية والدولية، فإن المجلس الوطني يندد ب:
-تغول السلطة التنفيذية في ظل استفراد رئاسة الجمهورية بالحكم وتذييل بقية السلطات التشريعية وقضائية وتغييب متعمد لمؤسسات الدولة الأساسية وعلى رأسها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
-توظيف القضاء وذلك باستصدار السلطة التنفيذية لأذون قضائية قاضية بـتعليق نشاط عدد من الجمعيات التي تشتغل على حقوق النساء والأطفال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما يندد المجلس الوطني بتصاعد وتيرة المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي في الأيام الأخيرة افتقدت لأبسط شروط المحاكمة العادلة ويؤكد أن هذه القرارات والتتبعات والمحاكمات جوهرها سياسي وتندرج ضمن مسار شامل يهدف إلى التضييق على العمل المدني والسياسي وهرسلة الناشطات والناشطين والقضاء على الأجسام الوسيطة واسكات كل نفس حر ومعارض.
-الاعتداءات الخطيرة والمتصاعدة على حرية الراي وما يشهده قطاع الصحافة والإعلام في تونس من تدجين وانتهاكات ممنهجة تمسّ من الحقّ في التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية، مع تواصل محاكمات الصحفيين والاعلاميين وهرسلتهم.
-بتفاقم الوضع البيئي الكارثي في قابس وتداعياته الصحية الخطيرة على الأهالي رغم وضوح المطلب المركزي والمتمثل في تفكيك الوحدات الملوثة، علما وأن هذه الازمة البيئية ليست معزولة بل تشمل مناطق أخرى مهددة مثل قليبية وقفصة وصفاقس والمهدية ومنزل بورقيبة بما يؤكد الحاجة إلى سياسة بيئية وطنية عاجلة وشاملة.
-تكريس نزعة مركزية متنامية وذلك بالتراجع عن مقتضيات مجلة الجماعات المحلية وتكليف الكتاب العامين للبلديات بتسيير الجماعات المحلية في ظل غياب مجالس بلدية منتخبة مما يمثل مساسا بمبدأ التدبير الحر وفتح المجال أمام ممارسات الزبونية السياسية وتنامي الفساد.
-الأساليب المعتمدة في مواجهة الحراك الاجتماعي والمطالب الاجتماعية والقطاعية على غرار ما وقع في تحركات مواطنات ومواطني قابس وإضراب عمال القطاع الخاص بصفاقس والصحافيين والأطباء الشبان والدكاترة والمعطلين عن العمل والطلبة والتنصل من الاتفاقيات الحاصلة وبغلق باب التفاوض الاجتماعي والالتفاف على الاتفاقيات المبرمة بين النقابات والوزارة المعنية.
-بالتصريحات الخطيرة وغير المسؤولة الصادرة عن وزيرة العدل، سواء تلك التي مست من كرامة المضربين عن الطعام بالتشكيك في نضالهم وحقهم في الاحتجاج السلمي أو تلك التي اعتبرت فيها أن إرساء المجلس الأعلى للقضاء “غير ذي جدوى” بما يمثل إنكارا صريحا لمبدأ استقلال القضاء وتجاوزا لمقتضيات الدستور والنصوص المنظمة للسلطة القضائية.
-الجرائم العنصرية المرتكبة في حق مهاجرات ومهاجري جنوب الصحراء والزج بالناشطات والناشطين في مجال الهجرة في السجون لتبرير خطاب المؤامرة وادعاءات التوطين.
وأمام هذا الوضع، يطالب المجلس الوطني ب:
-إعلان قابس منطقة منكوبة واتخاذ اجراءات عاجلة لضمان حق الأهالي في الحياة.
-إنهاء العمل بحالة الطوارئ التي تحولت من إجراء استثنائي إلى وضع دائم يسمح بالتضييق على الحقوق والحريات.
-إيقاف التتبعات والإفراج الفوري على جميع السجينات وسجناء الرأي والعمل السياسي والمدني وتوفير كل مقومات المحاكمة العادلة.
-التسريع بتركيز مؤسستي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء صونا للحقوق والحريات وضمانا لاستقلالية القضاء.
-الإلغاء الفوري للمرسوم 54 وترسانة النصوص القانونية الناسفة للحقوق والحريات.
-الكف عن اعتماد آلية استصدار قرارات قضائية بخلفية سياسية (قرارات تعليق نشاط الجمعيات) تستهدف الأجسام الوسيطة والمنابر الإعلامية المستقلة والبديلة لغاية خنق الفضاء المدني.
-سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم جعله مجرد شعار للحملات الانتخابية
*هذا ويؤكد المجلس الوطني:
-عزم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات بمسؤولية وانحيازها إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وفق مبدأ
“كل الحقوق لكل الناس بدون اقصاء ولا تمييز ” وتجدد التزامها الراسخ بدورها التاريخي مهما كانت الضغوطات ومهما كان الثمن، دفاعاً عن دولة القانون والحق وعن مجتمع حرّ وتعددي.
-ضرورة تعزيز العمل المشترك مع كل القوى المؤمنة بالمدنية والديمقراطية دفاعا عن قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
-تضامنه الكامل مع الشعب السوداني الشقيق الذي يعيش محنة القتل والتشريد تنفيذا لمخططات القوى الاستعمارية بالمنطقة.
-تجديد دعمه للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ورفضه قرار مجلس الأمن الأخير الذي يمثل خطوة متقدمة في مسار تصفية القضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب المقاومة في نضالها المستمر من أجل الحق في تقرير المصير وتحرير كامل فلسطين.
*عن المجلس الوطني للرابطة
*الرئيس بسام الطريفي
شارك رأيك