قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس حجز ملف القضية المتعلقة بالرئيس المدير العام الأسبق لبنك عمومي وإطارات سابقين بالبنك ورجل أعمال ينشط في قطاع الزيوت، وذلك للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.
ومثل المسؤول الأسبق واطارات سابقين بالبنك عمومي ورجل أعمال مختص في قطاع الزيوت، اليوم الاثنين بحالة إيقاف، وآخرين بحالة سراح، أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة وخالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.
وقررت الدائرة الجنائية حجز ملف القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتعيين موعد الجلسة القادمة.
*موزاييك
شارك رأيك