*نض البيان
“على إثر التطورات الأخيرة فيما يُعرف بقضية “التآمر” وما رافقها من إصدار محكمة الاستئناف بتونس لأحكام قاسية بعشرات السنين في حق المتهمين وما حف بكامل أطوار المحاكمة من غياب للشروط الدنيا للمحاكمة العادلة، فقد تمت الإجراءات القضائية دون استنطاقات ودون مكافحات ودون مرافعات ودون تمكين المتهمين من حقهم في الحضور أمام الدائرة الجنائية بقاعة الجلسة للدفاع عن أنفسهم، في انتهاك صارخ للدستور وللقانون وللمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وإن الرابطة التي تابعت كل أطوار هذه المحاكمة تؤكد أن هذه القضية ومحاكمتها اتسمت بعدم الحيادية وبطابع انتقامي وجائر، وأن الأحكام الصادرة في حق المتهمين جانبت الإنصاف واقعا وقانونا وأن الهدف منها هو في الأصل تقويض العمل السياسي وإقصاء الخصوم السياسيين وكل الأصوات المعارضة أو الناقدة.
هذا وتعلن الرابطة تضامنها الكامل وغير المشروط مع جميع المحكومين/ات والموقوفين/ات وحقهم الإنساني في محاكمة تضمن فيها جميع شروط المحاكمة العادلة، وتطالب بإيقاف التتبعات ضدهم وإلغاء الأحكام الصادرة وفق الآليات القانونية المخولة لذلك.
وتؤكد الرابطة أن نضال الرابطيات والرابطيين سيتواصل مع بقية الشركاء دفاعا عن الحق في المحاكمة العادلة والحرية لكل المظلومات والمظلومين وعن كل الحقوق في كونيتها وشموليتها لجميع الأفراد دون أي تمييز”.
“حقوق الإنسان لا تُقمَع والحرية لا تُسجَن”
*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
عن الهيئة المديرة
الرئيس
بسام الطريفي
شارك رأيك