عاد مجدي الكرباعي الناشط في المجتمع المدني بايطاليا مجددا إلى ملف النفايات التي تدخل يوميا إلى تونس تحت غطاء “الملابس المستعملة ” و التي “تم فضحها في قناة إيطالية Rai 3…،
و”إلى حد اللحظة لم نشاهد تحركا من السلطة و القضاء للتحري في هذا الموضوع، هل وراءه مسؤولون مقربون من السلطة مثل ملف زبلة إيطاليا ؟”. و يضيف الكرباعي، النائب السابق عن حزب التيار الديمقراطي) في البرلمان المنحل…
“يمرّ شهر على ظهوري في برنامج Report على التلفزيون الإيطالي RAI 3، أين تطرّقتُ إلى ملفّ الفساد المتعلّق بإدخال نفايات إلى تونس تحت غطاء “ملابس مستعملة”، عبر التلاعب بالأكواد الديوانية، في اعتداء صارخ على البيئة وصحّة التونسيين و التقرير يبين ذلك مع شهادات اخرى .
لكن السؤال: هل فُتح تحقيق في تونس؟ هل تمّ التحري في هذه الجريمة؟
الجواب للأسف: لا.
في المقابل، في إيطاليا تحرّك القضاء، وتعمل لجان تحقيق برلمانية على متابعة الملفّ والكشف عن المسؤولين.
نتذكّر أيضاً فضيحة النفايات الإيطالية السابقة، والأحكام التي صدرت وقتها في حقّ مسؤولين كبار، من بينهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي، المقرّب و قريب قيس سعيّد، والذي غادر السجن بعد الانقلاب.
تخيّلوا: من يُدخل نفايات إلى البلاد بطرق غير قانونية في تهديد صحة التونسيين و البيئة في تونس يُحكم بـ3 سنوات فقط، بينما من يكتب تدوينة ينتقد فيها رئيس الجمهورية يواجه حكماً بالإعدام (وأنا بطبيعة الحال ضدّ عقوبة الإعدام). هذا وحده يكشف حجم التفاوت في المعايير و مدى اخضاع القضاء .
السؤال الذي يطرح نفسه:
لماذا في عهد “العشرية السوداء” فُتح ملفّ النفايات وتمّ إيقاف مسؤولين كبار، بينما اليوم—مع نفس الفضيحة—لم يتحرّك القضاء إطلاقاً؟
هل لأنّ شخصيات مقرّبة أو صديقة للسلطة مثل ما حصل من قبل (وقتها كانت العيون محلولة…»
شارك رأيك