… بل مشحون بخلفيات سياسية واضحة، وفق ما نشرته النائب عن صفاقس، فاطمة المسدي مساء اليوم بعد سويعات من إعلان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل عن اتخاذها القرار الحاسم…
“الإضراب العام المُعلن ليوم 21 جانفي 2026 لا يقوم على أي قاعدة اجتماعية أو مطلبية جدية، بل يأتي في سياق مناورة سياسية تنخرط صراحة في المنظومة التي تعادي مسار 25 جويلية وتبحث عن خلق توترات مفتعلة في البلاد.
- من الناحية القانونية
الهيئة الإدارية ستُغطّي القرار عبر إصدار برقية إضراب قبل الآجال القانونية بـ10 أيام، طبقًا للفصل 376 من مجلة الشغل، وهو ما يفرض تلقائيًا:
دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية لجلسة صلحية،
إمّا تتوصل لاتفاق فتُلغى الحركة،
أو يتم تأجيل التنفيذ،
أو الذهاب نحو الإضراب.
لكن اللجوء إلى برقية الإضراب قبل فتح التفاوض يعني شيئًا واحدًا:
الاتحاد يستعمل البرقية كورقة ضغط على السلطة وليس كآلية لحلّ الخلافات.
- أين المطالب الاجتماعية؟
الاتحاد يعلن إضرابًا عامًا دون أن يُقدّم للرأي العام قائمة مطالب واضحة.
وإذا كان الأمر يتعلق بالزيادة في الأجور، فكل الأجراء استقبلوا إيجابيًا الزيادة التي أقرّتها الدولة، ولا يوجد أي سبب لتوظيف الإضراب ضد مصلحة العمال.
هذا الفراغ المطلبـي يؤكد أن الإضراب:
ليس اجتماعيًا، بل سياسيًا.
- ارتباطات واضحة مع أطراف المعارضة
من الواضح أن قرار الإضراب جاء في سياق التنسيق مع أطراف سياسية:
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
*هيئة الدفاع للمحامين
جبهة الخلاص (سعيدة العكرمي ضمن هيئة بوبكر ثابت)
كل هذه الأطراف تتحرك تحت عنوان واحد:
- “غياب الحريات” و”غياب الحوار”
في مقابل دفع الدولة في اتجاه المحاسبة.
كلما تتقدّم السلطة في ملفات الفساد والإرهاب والتمويلات المشبوهة، كلما يتحرك الطرف المقابل في اتجاه افتعال أزمات تحت غطاء اجتماعي أو حقوقي.
- 4. توظيف الاتحاد الأوروبي في المشهد
تدّعي المعارضة أن إطلاق سراح بعض المساجين أ (الدهماني) جاء “تحت ضغط الاتحاد الأوروبي”، بينما الحقيقة أنّ الأحكام الاستئنافية صدرت في آجالها الطبيعية ووفق المسار القضائي، ثم جاءت المواقف النقدية من الاتحاد الأوروبي بعد صدور الأحكام وليس قبلها.
محاولة ربط القضاء التونسي بضغوط خارجية ليست إلا محاولة لتدويل الصراع الداخلي.
- حتى داخل الاتحاد هناك رفض واضح
النقابيون الوطنيون بدأوا فعلاً في التحرك لإفشال الإضراب،
والعديد من القطاعات لن تشارك فيه.
مثال واضح:
قطاع التعليم الأساسي
قطاع له إضراب Sectoriel مبرمج يوم 26 جانفي.
الإضراب العام يوم 21 يعني:
يومان إضراب متتاليان
خصم يقارب 170 دينار
وهذا لا يمكن أن تقبله القواعد العمالية في وضع اجتماعي صعب.
- مؤشر ميداني مهم: ضعف التعبئة
المسيرة الأخيرة كانت ضعيفة جداً:
حضور محدود من تونس الكبرى
مشاركة باهتة من جهات (صفاقس، بوزيد، توزر)
أغلب الجهات لم تشارك أصلًا
الصعوبات المالية للاتحاد حالت دون توفير الحافلات لنقل المنخرطين
وهذا يعكس بوضوح:
- الاتحاد لم يعد يمتلك القدرة التعبوية السابقة، وقواعده ليست مستعدة لخوض معركة سياسية بالوكالة عن المعارضة.
*الخلاصة
الإضراب العام يوم 21 جانفي هو:
تحرّك غير مبرّر اجتماعيًا،
قائم على حسابات سياسية،
فاقد للسند الشعبي والقطاعي،
ومحكوم عليه بالفشل من داخل الاتحاد قبل خارجه.
الاتحاد يحاول صناعة أزمة، لكن الواقع يفضح أن الأزمة داخل الاتحاد نفسه لا في البلاد.
وفي الاخير موعدنا في شارع حبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 17 ديسمير للاجابة على مناوراتهم…”
شارك رأيك