عمادة الأطباء برئاسة البروفيسور غشام، تتقدم بشكوى ضد برنامج حواري، الذي قدم فحوى مفاده امكانية علاج السرطان بالتطبب و التدجيل و الحشائش عن طريق شخص لا علاقة له بالطب، و ذلك لما فيه من خطر على صحة المواطن التونسي.
نادينا من قبل و اكدنا العديد من المرات، على ضرورة الحرص على تطبيق القوانين التالية:
*الفصل 18 من قانون 3 اوت 1973 : ممارسة الطب و الطب البيطري ممنوع منعا باتا على الصيادلة
*الفصل 12 من قانون 16 جويلية 1969: يمنع على الصيدلي اعطاء ادوية للعموم، تابعة لل جدول A او B او C الا بوصفة طبية
*الفصل 10 من واجبات الطبيب: كل منتحل لصفة طبيب، يطبق عليه الفصل 159 من المجلة الجزائية (اي سنتان سجنا مع خطية 2400 د) (سوا كان محضر صيدلي، مشعوذ، مطبب..)
*يجب تنقيح القانون المتعلق بال conseil للصيادلة: اعطي اي دواء و قيد على conseil
- لا بد من الاسراع في وضع قوانين تخص الاشهار للمكملات الغذائية.
لكن، كما ترون، استغلها “الاعلامي الوحش” في تونس للترويج و الدعاية لبرنامجه.. و لكي يبرر خطاه، قال انه سيستدعي اطباء نفسيين في حلقته القادمة.. و هنا نوجه نداء الى زملائنا الاطباء النفسيين بعدم الظهور في حلقته القادمة! ليس من المعقول ان تنزل ضيفا على برنامج، يروج للشعوذة و يحتقر مهنتنا النبيلة!.. يجب احترام المهنة و ندعو الاطباء المعنيين الى اخذ الموافقة من عمادة الاطباء قبل الظهور في البرنامج وفقا لقوانين مجلة الاطباء و ميثاق الأخلاق.
على سبيل الذكر، قضية هزت الراي العام في الجزائر، منذ شهر، حيث تم سجن معالجة بالأعشاب ب 3 سنوات ضدها في قضية “قتل خطأ” و كانت ضحيتها شابة (عمرها 34 سنة) قد قصدتها لعلاج العقم حيث تعقدت حالتها إثر أخذ جرعة من خلطة عشبية إنتهت بفشل كبدي حاد أدى إلى وفاتها خلال ساعات!
و الأمثلة كثيرة و متعددة حتى في بلادنا تونس!!
في الاخير، لا بد من تطبيق القانون بصرامة و وضع اليات للمراقبة لمنتحلي صفة الطبيب.
شارك رأيك